تعرف على شركة أوراسيا التركية المتهمة بنقل أسلحة لمرتزقة ليبيا

في خطوة من شأنها أن تزيد التوترات بين تركيا والاتحاد الاوروبي، فرض الاتحاد الأوروبي، أمس، عقوبات على ثلاث شركات أحداها تركية لاتهماها بانتهاك حظر بيع الأسلحة لليبيا، وهو ما انتقدته تركيا واعتبرته انتقاما منها.

وبالأمس أعلن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على ثلاث شركات تركية وأردنية وكازاخستانية، ضالعة في انتهاك حظر مبيعات الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وفق ما أعلن دبلوماسيون في بروكسل، وتم تبني القرار منذ يوم الجمعة الماضي على مستوى السفراء، وأيده وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماع عُقد أمس في بروكسل، وذلك بعد أن عُثر على أدلة دامغة ضد الشركات والأشخاص الذين فُرضت عليهم عقوبات.

ومن المقرر أن يتم تجميد أصول الشركات في الاتحاد الأوروبي، بحيث لن يتمكنوا من إقامة علاقات مع شركات في التكتل، أو الوصول إلى الأسواق المالية الأوروبية.

وفي المقابل انتقدت تركيا العقوبات، وقالت وزارة الخارجية التركية إن "إدراج الاتحاد الأوروبي إحدى شركاتنا للنقل البحري في قائمة العقوبات لا يحمل أي قيمة من منظورنا"، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن "موقفه المنحاز.

وقالت وزارة الخارجية التركية "العملية إيريني التي ينفذها الاتحاد الأوروبي تكافئ حفتر وتعاقب الحكومة الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة" وذلك في إشارة إلى المهمة العسكرية التي يقوم بها الاتحاد في البحر المتوسط لمنع وصول السلاح إلى الطرفين المتحاربين في ليبيا.

والشركات الثلاثة التي فرضت أوربا عليها عقوبات هي"سيجما" الكازاخستانية للشحن الجوي، و"Med Wave Shipping" الأردنية، و"أوراسيا" التركية للشحن، بذريعة انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن شركة "أوراسيا"" للشحن تشغل سفينة "شحن جيركين التي انتهكت حظر السلاح من خلال نقل مواد عسكرية إلى ليبيا في مايو ويونيو 2020.

وفي 10 يونيو الماضي، وقع حادث بشرق البحر المتوسط ف حين حاولت فرقاطة فرنسية في مهمة تابعة لحلف شمال الأطلسي تفتيش سفينة الشحن جيركين، حسب ما قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، بعد أن تعرضت الفرقاطة لمضايقات من قبل ثلاث سفن تابعة للبحرية التركية كانت ترافق سفينة الشحن.

وأضافت أن سفينة تركية أعطت إشارات ضوئية وارتدى طاقمها سترات واقية من الرصاص ووقفوا

ويجري الاتحاد الأوروبي عملية بحرية باسم «إيريني» مكلفة بمراقبة احترام الحظر الأممي، وانطلقت في مايو الماضي، لدعم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، في البحر الأبيض المتوسط بسفينة حربية فرنسية وطائرة دورية من لوكسمبورج.

وتحل إيريني محل مهمة صوفيا التي أطلقت عام 2015، لكنها على عكسها مكلفة فقط بمراقبة حظر الأسلحة دون التدخل في تهريب البشر، إذ ستتدخل السفن المشاركة في المهمة في مناطق بعيدة عن مسارات تهريب المهاجرين.