رئيس القاهرة الجديدة يكشف حقيقة خفض أسعار التصالح في المدن الجديدة (فيديو)

بوابة الفجر
Advertisements
كشف أمين غنيم، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، حقيقة خفض أسعار التصالح في المدن الجديدة.

وقال "غنيم" في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" اليوم الأحد إن هناك تخفيض يتراوح من 15 إلى 25%، موضحًا أن من دفع قبل هذا التخفيض سيتم عمل تسوية له.

وأضاف أن معظم المخالفات في القاهرة الجديدة هي تحويل جزء من البدورم إلى مكان سكني وتحويل غرف الخدمات في الأسطح إلى أدوار سكنية.

وتابع أن هذه المخالفات تسبب في ضغط كبير على الخدمات وشبكات الصرف بهذه المناطق، موضحًا أن مثل هذه المخالفات تسببت في تحميل كامل على هذه المرافق ولذلك كان لابد من تحصيل رسوم تتراوح ما بين 800 إلى 1650 جنيه.

وفي تصريحات سابقة قال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن المدن الجديدة لها طبيعة خاصة، واشتراطات بنائية ومخططات، وإدارات المدن مهتمة بالحفاظ على طابع المدن، وكان هناك منع كامل للمخالفات بالمدن الجديدة للحفاظ على طبيعتها.

وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه عقب حالة الانفلات عقب ثورة 2011 بدأت تظهر بعض مظاهر العشوائية بالمدن الجديدة واستمرت لفترة، وتم رصدها، معتبرًا أن قانون التصالح بمخالفات البناء شهادة ميلاد للحفاظ على مكتسبات ومستحقات المواطنين الذين قاموا بالشراء بأماكن مخالفة بجهل أو عدم دراية لتقنين وضعهم، مؤكدًا أن الدولة راعت مصلحة المواطن بإصدار هذا القانون.

وتابع رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن نسبة التخفيض في قيمة التصالح بالمدينة وصلت من 15-25%، مشددًا على أن المدن الجديدة ملتزمة بقرارات رئيس الوزراء، موضحًا أن هذه التخفيضات لها مردود إيجابي، وساهمت في الاقبال الشديد على التصالح لتقنين أوضاعهم واستغلال ميزة تخفيض رسوم التصالح.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى:
- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا
-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري