رئيس مدينة دمنهور يكشف تفاصيل جديدة بشأن التصالح مع مخالفات البناء

بوابة الفجر
Advertisements
قال محمد خميس، رئيس مركز ومدينة دمنهور، إن التعامل على قانون التصالح كان من خلال فكر متبادل مع محافظ البحيرة، بالتنسيق مع المحليات القروية، لافتًا إلى أنهم وصلوا إلى 14 ألف حالة تقدم، بقيمة تتعدى المليون جنيه.

وأكد محمد خميس، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن قانون التصالح على مخالفات البناء أفاد المواطن بكل المقاييس، لافتًا إلى أن المباني المخالفة كانت 95% منها خارج احوذة المحافظة، حيث أن النموذج 3 يحفظ حقوق المواطن لحين قرار اللجنة الإنشائية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة دمنهور، أنه إذا تم رفض التصالح يسترد مبلغه كاملًا الذي دفع بجدية التصالح على مخالفات البناء.

قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة،تأجيل نظر دعوي وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون في شأن التصالح مع بعض مخالفات البناء، وكذلك وقف تنفيذ قرارات الإزالة التي تصدر مخالفة للقانون.

وأكدت الدعوى صدور قرار بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لجلسة 7 نوفمبر.


ونصت المادة الأولي، على أنه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك علي النحو المبين به ويحضر التصالح في وحقوق الارتفاق المقررة التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.

وذكرت الدعوي، إن الدستور في بنوده نص على أن الجريمة شخصية لا تمس إلا مرتكبها، فأما من نأي بنفسه عن ارتكاب جريمة ما أو المشاركة فيها فلا يصح معاقبته عن جرم لم يرتكبه وهو ما عرفه الفقه والقضاء بمبدأ شخصية العقوبة، بيد أن القانون المطعون فيه اعتبر مالك الوحدة السكنية في عقار بني بغير ترخيص، أو خالف كل أو بعض شروط الترخيص اعتبره هذا القانون متهما عليه أن يسدد غرامة وقيمة التصالح وإلا أزيل سكنه.