فقيه دستوري: الإقبال على الترشح لانتخابات البرلمان يعكس ثقة المواطن في المرحلة القادمة

توك شو

شوقي السيد
شوقي السيد


قال شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن الإقبال الكبير على الترشح في انتخابات مجلس النواب رغم ظروف جائحة كورونا هو ظاهرة طيبة تعكس ثقة المواطن في المرحلة القادمة.

وأضاف "السيد" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أنه من المقرر إجراء الانتخابات في أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن دورة انعقاد المجلس الحالي ستنتهي في 10 يناير المقبل.

وكشف عن الشروط الواجب توافرها في المترشح لهذه الانتخابات بألا يقل سنة عن 25 سنة وأن يكون يتمتع بكامل حقوقه لمباشرة الحياة السياسية ويكون لديه الرغبة في المشاركة وأهل لهذا التمثيل.

وأكد الفقيه الدستوري، على أن المجلس القادم سيكون له اختصاصات كبيرة في التشريع ومناقشة الخطط والموازنة والرقابة على السلطة التنفيذية.

اقرأ أيضًا..

قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مساء اليوم الخميس، إن هناك مخاطر للقيادة السياسية دون وجود "فرامل"، لافتا إلى أن أهم "فرامل" في أي نظام سياسي هي البرلمان المنتخب الذي يملك فيه النائب البرلماني اليقين بأنه ممثل عن الأمة لخدمة الأمة، ولا يقبل أن يكون النائب "إمعة" يحسن إذا أحسن الناس ويسيء إذا أساؤوا.

أضاف "عبدالفتاح"، خلال تقديمه برنامج "باختصار" عبر فضائية "المحور"، أنه "لو كان الرئيس عبد الناصر لديه برلمان قوي قادر على مناقشة مشروعات القوانين والقرارات لربما كان أدرك أن هناك مخاطر عظمى في تبني قرارات انفعالية شعبوية تحقق شعبية سريعة ولكنها تؤدي إلى خسائر كبيرة على المدى الطويل.. هذا البرلمان كان يمكن أن يكون عاصما من بعض أخطائه".

تابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: "لو كان الرئيس السادات لديه برلمان قوي يمنعه من إخراج قيادات الإخوان من السجن كي يخوضوا حربه ضد قوى اليسار والناصريين بما أفضى إلى كارثة توغلهم في الحياة العامة وسيطرتهم على العديد من النقابات والمنتديات الوسيطة وأصبحوا أعداء للدولة، بما جعل السادات نفسه لاحقا يعلن ندمه صراحة على قراره بإخراجهم من السجون.. هذا البرلمان كان يمكن أن يكون عاصما من بعض أخطائه".

استكمل أستاذ العلوم السياسية: "لو كان الرئيس مبارك لديه برلمان قوي يقف ضد قراراه بالاستعانة بإبنه في إدارة شئون الحزب والحكم بما خلق انطباعا عاما بأن هناك أسرة حاكمة تدير الدولة لمصلحة أشخاصها وليس لمصلحة الوطن، بما أفضى إلى أكبر ثقب في جدار شرعيته، وبما انتهى في النهاية به إلى ثورة شعبية ضد حاكم عجوز فقد السيطرة على أدوات القيادة.. هذا البرلمان كان يمكن أن يكون عاصما من بعض أخطائه".

تابع: "البرلمان ليس مجرد مبنى ولا مجرد تجمع بشري، البرلمان هو مؤسسة تعبر عن آراء ممثلي الشعب صاحب السيادة كي يوجهوا الحكم ويصوبوا القرارات ويفرملوا الأخطاء.. والوصول إلى البرلمان ليس وجاهة اجتماعية أو سياسية ولا ينبغي أن يكون، بل هو رغبة من المرشح كي يكون في صدارة المجتمع لترشيد السلطة، والسلطة في المقابل تقدر فكرة النيابة عن الأمة باحترام الحقوق والصلاحيات الدستورية للنائب كي يقوم بدوره".

استكمل: "مصر بصدد مجلس نواب جديد المطلوب منه أن يكون الفرامل وأن يكون من المرايات التي تجعل صانع القرار يرى الجوانب المختلفة للموضوعات قيد النقاش والقرار والتشريع، وأن تكون كشافات نور تساعد صانع القرار على فهم المشكلات والصراعات والتضارب في المصالح القائم في المجتمع".

واصل عبد الفتاح: "مصر بحاجة لمن يبنيها وليست بحاجة لمن يهدمها كي يستفيد من بقايا أحجارها، هناك قيادة قوية وإدارة متماسكة، وكما نعمل فإن الموتور القوي يحتاج كذلك إلى فرامل قوية تستطيع وقف الاندفاع بما يتناسب مع قدرة الموتور على توجيه عربة الدولة".