وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان: التصالح ليس قانون للإزالات ولكن لوقفها

ناشد النائب خالد عبد العزيزفهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمد قانون التصالح لمدة تتراوح ما بين 3 لـ 6 أشهر، خاصة أن هناك 2 مليون مخالف يريدون التقدم بطلب تصالح في مخالفات البناء.

وتابع وكيل لجنة الإسكان، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أن قانون التصالح ليس قانونًا للإزالات، ولكنه قانون لوقف الإزالات في مصر، لافتَا إلى أن هذا القانون مثله مثل تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة.

ولفت إلى أن هذا القانون فرصة كبيرة لشراء رخصة من الدولة للبناء المخالف، مشيرًا إلى أن المخالفات العقارية تعد ثورة عقارية تتعدى قيمتها آلاف المليارات، معقبًا: "المخالفات العقارية استحالة الدولة تهدمها، لذلك التصالح ضروري للغاية".

وأشار إلى أن قانون التصالح يقاوم ويمنع الفساد، مشيرًا إلى أن فساد المحليات سينتهي بعد هذ القانون، خاصة أن قانون البناء الموحد الجديد سيتيح للمواطن البناء خلال 30 يومًا



وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى

- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا

-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري