عاجل.. شركات المحمول تعيد رسوم السحب من ماكينات الصراف الألي

 

 

بدأت شركات المحمول في إعادة تطبيق  الرسوم على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بنسبة 1% على العملية الواحدة وبحد أدنى 2 جنيه والتى كان قد تم ايقافها منذ يداية أزمة كورونا منتصف شهر مارس الماضي.

 

وتبدأ شركة اتصالات مصر من الغد 20 سبتمبر 2020 فى تطبيق الرسوم على خدمة "اتصالات كاش" للسحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى، فيما بدأت شركة فودافون صاحبة الحصة السوقية الأكبر فى سوق محافظ المحمول تفعيل الرسوم مرة أخرى على خدمات "فودافون كاش" عند السحب النقدى من ماكينات البنوك بداية من الأسبوع الماضي، مع توقع بأن تتبعهما باقى الشركات.

وكانت هذه الرسوم متوقفة خلال الـ 6 أشهر الماضية بناء على قرار من البنك المركزي للتسهيل على المواطنين وتخفيف التجمعات خلال جائحة كورونا ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المرض وعدم التكدس داخل فروع البنوك أو فروع شركات المحمول المصدرة لمحافظ الكترونية وحتى يتوجه العميل لأقرب ماكينة من منزله للحد من التنقل اثنار فترة انتشار المرض.

 

ورغم التحذيرات من موجة ثانية من فيروس كورونا وهو ما دفع المركزي لمد فترة قرار الإعفاء من رسوم السحب من ماكينات البنوك المختلفة، إلا انه فوجئ عملاء خدمة المحافظ الذكية المصدرة من خلال شركات المحمول بتطبيق رسوم 1% على عمليات السحب بحد أدني 2 جنيه على العملية الواحدة مع استمرار إعفاء عمليات التحويل وكروت الشراء أونلاين من الرسوم.

 

وقد أرسلت شركة اتصالات مصر اليوم السبت رسالة نصية قصيرة للعملاء تؤكد أنها ستبدأ فى تطبيق الرسوم على عمليات السحب من الغد الأحد، بينما بدأت فودافون بالفعل فى تطبيق الرسوم منذ بداية الأسبوع الماضي دون إرسال رسائل.

 

وفى اتصال مع ممثلى خدمة عملاء شركة فودافون أوضح موظف خدمة العملاء أن الرسوم تم تطبيقها من الأسبوع الماضي على عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلى بنسبة 1%، مؤكداً أن التنفيذ جاء بناء على تعليمات البنك المركزي المصرى الذي لم يمد إعفاء المحافظ الإلكترونية من رسوم السحب عند استخدام ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنوك، ولكنه مد الإعفاء من رسوم التحويل بين المحافظ وكروت الشراء أونلاين حتى 31 ديسمير المقبل.

 

وكان البنك المركزي المصري أصدر بيان فى 15 سبتمبر الجاري قام خلاله بمد الاعفاء من رسوم السحب بين ماكينات الصراف الآلى للبنوك المختلفة  حتى 31 ديسمبر 2020.

 

وأوضح رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي أن أبرز القرارات التي تم مد فترة سريانها اعتباراً من 16 مارس 2020 حتى 31 ديسمبر المقبل تتضمن استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، واستمرار إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، بالإضافة إلى تحمل البنك المركزي ما يقرب من 50 مليون جنيه تمثل قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات وذلك تخفيفاً من أعباء مستحقي المعاشات.

 

كما قرر مجلس الإدارة أيضاً الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وكذلك الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً، وذلك حتى نهاية الفترة الجديدة في 31 ديسمبر 2020.

ووجه البنك المركزي البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بقصر الإعفاء الخاص بكافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري وذلك لتشجيع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات اللاتلامسية والتي من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعي خلال تلك الفترة ولتشجيع ثقافة ال Tap & Go وذلك لقيمة المعاملات الصغيرة التي لا تتعدى 600 جنيه مصري.

 

وجدير بالذكر أن البنك المركزي أطلق مبادرة للسداد الإلكتروني في مايو الماضي تستهدف نشر100 ألف نقطة بيع الكترونية وعدد 200 ألف رمز استجابة سريع مجاناً للتجار دون أي مصاريف أو رسوم.