منظومة إلكترونية متكاملة.. قصة كارت الفلاح التي أقرته الحكومة

تقارير وحوارات

بوابة الفجر



في إطار استعداد الحكومة المصرية، لإطلاق المرحلة الثالثة من منظومة "كارت الفلاح"، لتقديم خدمات الدعم للفلاحين وإنهاء كافة أعمالهم به.

ويرصد "الفجر"، تفاصيل مشروع كارت الفلاح التي تقره الحكومة لتسهيل كافة الخدمات للفلاحين.

١. يعتبر كارت الفلاح، منظومة إلكترونية متكاملة تقدم خدمات الدعم للفلاح، وتنهي كافة الأعمال.

٢. وتستعد وزارة الزراعة، لإطلاق المرحلة الثالثة في 6 محافظات، وهي: الفيوم، والمنوفية، والقليوبية، والجيزة، والأقصر، والدقهلية.

٣. يساهم "كارت الفلاح" في بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية والمحاصيل التي تنتجها تلك الأراضي على مستوى الجمهورية.

٤. يمكن استخدامه كبطاقة مسبقة الدفع لخدمات الحكومة الإلكترونية التي يقدمها مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني التابع لوزارة المالية.

٥. يمكنك الحصول على الكارت من خلال فروع البنك الزراعي المصري.

٦. وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أطلقت المرحلتين الأولى والثانية من مشروع "كارت الفلاح".

٧. المرحلة الأولى ضمت محافظتي بورسعيد والغربية، والثانية شملت سوهاج وأسيوط، والشرقية والبحيرة.

٨. وسيفعل المشروع في محافظتي القليوبية والمنوفية، ثم في الـ 4 محافظات الأخرى في غضون أسبوعين.

٩. تحل الكروت الجديدة محل الحيازات الورقية.

١٠. ويستخدم الكارت في عمليات صرف الدعم النقدي المشروط لحائزي الأراضي الزراعية.

١١. كما يستخدم في صرف الدعم العيني من خلال تطبيقات صرف الكيماويات والأسمدة المدعومة من قبل الدولة.

١٢. من المخطط الانتهاء من الـ 14 محافظة المتبقية في يناير المقبل على أقصى تقدير.​

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الخميس، أعلن إطلاق المرحلتين الأولى والثانية من مشروع "كارت الفلاح"، مؤكدًا الاستعداد لإطلاق المرحلة الثالثة في 6 محافظات، هي الفيوم، والمنوفية، والقليوبية، والجيزة، والأقصر، والدقهلية.

وأعلن الوزير أنه سيتم البدء في هذه المرحلة بتفعيل المشروع بمحافظتي القليوبية والمنوفية، وعقب ذلك سوف يتم إطلاقه في الـ 4 محافظات الأخرى في غضون أسبوعين.

كما قام البنك الزراعي المصري، بدمج كارت الفلاح الذكي بكارت ميزة المدفوعة مقدما بالتنسيق بين البنك المركزي المصري، ووزارة الزراعة.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لاستعراض بعض القضايا والقرارات العامة.