قائمة بالأسعار الجديدة.. ننشر تفاصيل مقابل التصالح في مخالفات البناء بالبحيرة (صور)

أصدر اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، القرار رقم 795 لسنة 2020 بشأن تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بعدد 17 مركز ومدينة للتيسير على المواطنين.

ويأتي هذا التخفيض في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات تصالح على المخالفات الخاصة بهم وتقنين أوضاعها وفقا للقانون.

وقال محافظ البحيرة، أنه في ظل توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء طبقا لأحكام القانون 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ومراعاة للبعد الاجتماعي لهم، تم تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء بنسبة تصل حتى20% وفقا لما انتهت إليه اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام وبعضوية منسق عام قانون 17 ولجان فنية وقانونية ومقيمين عقاريين.

حيث تم تحديد قيمة المقابل للتصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع والذي جاء من أهمها البعد الاجتماعي ومراعاة ظروف المواطنين وتنفيذا لتوجيهات الدولة بتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح علي مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقا للقانون
وقد وجه اللواء المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومنسق قانون 17 بتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين ومتابعة أعمال لجان التصالح في بعض مخالفات البناء والتيسير علي المواطنين وبذل أقصى الجهد لمساعدتهم علي إنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر مع استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة خلال استقبال طلبات التصالح.

وتهيب محافظة البحيرة بالمواطنين المخالفين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة المحددة والتي تنتهى30 سبتمبر الجاري، وأكد المحافظ أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مشيرا انه لا تهاون في استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونيه وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية والحفاظ علي الشكل الحضاري والجمالي للمدن والقرى، وإعادة حق الدولة كاملًا تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح في شتى المجالات بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا.