كيف تطور قطاع الطاقة المصري في عهد السيسي؟

تقارير وحوارات

أرشيفية
أرشيفية


شهد قطاع الطاقة المصرى، طفرة هائلة، فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أولاه اهتماما بالغا، لمواجهة أزمات الطاقة، على رأسها أزمة انقطاع التيار الكهربائى، التى اندلعت فى عهد جماعة الإخوان الإرهابية، لدرجة وصلت إلى قطع التيار الكهربائى عن المصريين على مدار اليوم.

وعلى مدى سنوات حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، نجحت مصر في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في قطاع الكهرباء، في إطار استهداف القضاء على ظاهرة انقطاع الكهرباء، وتدعيم شبكات النقل والتوزيع بخطوط ومحولات لاستيعاب الاستهلاك وتفريغ القدرات الإضافية وتحسين مستوى الجهود.،

وفي هذا الإطار تم تنفيذ نحو 201 مشروعا، بإجمالي استثمارات بلغت 46070 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ نحو 159 مشروعا بإجمالي استثمارات بلغت 50501 مليون جنيه.

مصر الأولى عربيا والثامنة عالميا فى الاستثمار فى الطاقة النظيفة

وحلت مصر في المركز الأول عربيا، والثامن عالميا، على قائمة بلومبرج لأبحاث تمويل الطاقة الجديدة السنوية لعام 2017، ومن حيث الدول الأكثر استثمارًا في الطاقة النظيفة عام 2017، والتي استثمرت أكثر من مليار دولار أمريكي.

وأفاد التقرير فى يناير 2018، أن مصر استثمرت 2.6 مليار دولار في الطاقة النظيفة، خصوصا في توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بزيادة بنسبة 495?، ليصبح عاما قياسيا في الاستثمارات بهذا القطاع.

مجمع الطاقة الشمسية فى بنبان

يعد مشروع الطاقة الشمسية في بنبان نواة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية في مصر من الشمس، بقدرة 2000 جيجاوات، هى الأكبر في العالم، والحاصل على جائزة أفضل مشروع في العالم من البنك الدولي، ولدعم الشبكة القومية كأحد أهم أهداف المشروع.

يقام المشروع على مساحة قدرها 37 كيلومترا مربعا، في موقع قوة سطوع الشمس فيه تستمر طيلة أيام السنة، ما أهله لإقامة المحطة فيه، وقدرت تكلفة المشروع الذي تشارك فيه 39 شركة متخصصة ويعد الأكبر في العالم على الإطلاق، 3 مليارات و400 مليون يورو.

ويقع مجمع بنبان لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية على بعد 30 كيلومترا شمال مدينة أسوان في صعيد مصر، ويضم 32 محطة، بقدرة إنتاج 1465 ميجاوات، أي ما يعادل 90% من إنتاج السد العالي، كما يضم 4 محطات رئيسية لنقل الكهرباء.

ويضم المشروع أيضا 40 محطة شمسية فرعية، ويستهدف إنتاج 2000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، وهو ما يعادل تقريبًا الطاقة المنتجة من السد العالى، لتدعم الشبكة القومية الموحدة للكهرباء، وتبلغ حجم الألواح الشمسية المستخدمة فى المحطة نحو 200 ألف لوحة شمسية، تنتج 50 ميجاوات من الطاقة النظيفة، التى تتمكن من إنارة 70 ألف منزل.

وقد وقع الاختيار على موقع المشروع الحالى، على امتداد قرية بنبان بالطريق الصحراوى الغربى لمحافظة أسوان، بناءً على دراسات وتقارير وكالة ناسا الفضائية وبعض المؤسسات العلمية العالمية، التى أكدت أن موقع المشروع واحد من أكثر المناطق سطوعًا للشمس فى العالم، ويشارك في المشروع 39 شركة متخصصة فى إنتاج الطاقة طبقا للمواصفات العالمية، منها 10 شركات عالمية وعربية، و30 شركة مصرية بواسطة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالى 200 شركة تقدمت لتنفيذ هذا المشروع الضخم.

ويوفر المشروع العملاق 20 ألف فرصة عمل خلال مدة الإنشاءات التى تستمر على مدار 4 سنوات، كما سيوفر المشروع 6 آلاف فرصة عمل ثابتة في الشركات بصفة دائمة عند بدء العمل الفعلي للمشروع.

إنشاء محطة الضبعة النووية

ووقفت مصر على أبواب مرحلة جديدة بتوقيع عقد إنشاء المحطة النووية، حيث تعد أول محطة سلمية للطاقة النووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة بمحافظة مطروح.

وتستهدف المحطة تنويع مزيـج الطاقـة الحالي والـذي يعتمـد علـى نسـبة تصـل إلى 96٪ مـن الغـاز الطبيعـي والمنتجات البترولية، بحيـث يـؤدي إلى خفض الاعتماد على هذه المصادر والتحـول إلى الطاقـة المتجددة مـن المصادر النووية.

وقد أعلن رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور فى عام 2013 تدشين مشروع قومى لإنشاء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بالضبعة، وبالفعل تسلمت القوات المسلحة الموقع لتأهيله ولكن لم يتم الإعلان عن أى تقدم يذكر.

وبعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية قرر البدء فى إنشاء المحطة النووية، معلنا أن منطقة الضبعة هي الأنسب قبل توقيعه الاتفاقية مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين فى مبادرة جديدة للوصول للحلم النووى كما وقع الطرفان عام 2015 على اتفاق حكومي روسى مصرى حول بناء أول محطة نووية في مصر مكونة من 4 وحدات طاقة تبلغ 1200 ميجاوات.

وفى نهاية 2017، انعقدت قمة روسية مصرية بين الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، ومدير عام شركة روس آتوم الحكومية بدخول العقود التجارية لبناء محطة الضبعة للطاقة النووية حيز التنفيذ، وتمت مراسم التوقيع في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وتقوم الشركة روساتوم وفقا للعقود الموقعة ببناء المحطة من أربع وحدات للطاقة من طراز 1200 – VVER ستقوم بتزويدها بالوقود النووي الروسي طوال فترة تشغيل المحطة النووية مما يضمن التكلفة التنافسية للطاقة الكهربائية لمدة 60 عامًا فضلًا عن مساعدتها الشركاء المصريين فى عملية تشغيل وصيانة المحطة فى العشر سنوات الأولى من التشغيل سيتم تشغيل أول وحدة منها عام 2027.

وفي 19 نوفمبر 2015، وقعت مصر وروسيا على اتفاق مبدئي، بموجبها ستقوم روسيا ببناء وتمويل أول محطة للطاقة النووية في مصر.

وفي نوفمبر 2017، تم توقيع العقود الأولية لبناء 4 وحدات VVER-1200 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تبلغ تكلفة المشروع 28.75 مليار دولار، ستمول روسيا 85% من المشروع في صورة قرض حكومي، بينما تتكفل مصر بتمويل الـ15% الباقية، وينص الاتفاق على أن القرض يستخدم على مدار 13 عامًا، يبدأ سداد الفوائد على القرض فورًا مع استلام أول دفعة من القرض وتبلغ سعر الفائدة 3% سنويًّا.

الرئيس يتابع مشروعات الكهرباء والطاقة

وفى يوليو الماضى، تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، وكذلك مستجدات مشروع المحطة النووية بالضبعة.

ووجه الرئيس باستمرار جهود حوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء على مستوى الجمهورية في إطار التوسع في الميكنة واستخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع لتحسين الخدمة ولفاعلية آلية التحصيل.

كما وجه الرئيس بتعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار الإقليمي، في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة في دفع جهود التنمية وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام.

ووجه الرئيس كذلك بالتوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن استكمال جهود الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر وتطوير بنيتها التحتية، وذلك في إطار خطة الإحلال والتجديد الشاملة التي تنتهجها الدولة لمنظومة توليد الكهرباء، ودعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية في أرجاء الجمهورية.

واستعرض الرئيس خطوات تطوير التغذية الكهربائية لمنطقة جنوب الوادي بتوشكى وشرق العوينات، وكذا تطورات أعمال توصيل التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء، فضلًا عن عرض تطورات المشروعات الاستراتيجية المختلفة الجاري إنشاؤها في أنحاء الجمهورية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمارات الأجنبية في هذا الصدد، إلى جانب آخر مستجدات مشروع الربط الكهربائي مع دول الجوار الإقليمي.

كما استعرض الرئيس الموقف التنفيذي لمشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، ووجه بضرورة ضمان أعلى معايير السلامة والأمان النووي وفقا للقواعد الدولية، مؤكدا على أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي للمساهمة في توليد الكهرباء في مصر على نحو يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

رغبة يابانية فى الاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة بمصر

وفى الأول من شهر سبتمبر الحالى، استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مدير شركة ماروبينى اليابانية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون المصرى الياباني في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

أكد الدكتور شاكر على عمق علاقات التعاون بين مصر واليابان في مختلفة المجالات مشيرًا إلى التعاون القائم والمتمثل فى تنفيذ قطاع الكهرباء المصرى لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الياباني من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجى.

وأشار شاكر إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع.

كما اشار إلى الإهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول العام القادم وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035.

وأشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى والتى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة.

واوضح أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع من خلال عدد من الآليات التى تساعد المستثمر على الدخول فى هذا النشاط.

وأكد على اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار مشيرا إلى الربط مع الأردن وليبيا والسودان وكذلك الربط مع قبرص واليونان وتصدير الكهرباء إلى أوروبا.

وأبدى دكتور شاكر ترحيبه بالتعاون مع شركة ماروبينى اليابانية في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدرًا من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك استخدام الطاقة المتجددة فى تحلية المياه وكذلك مشروعات الربط الكهربائى مع أوروبا.

وأشاد مدير شركة ماروبينى اليابانية بالقاهرة بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبيرة فى جميع المجالات.

وأعرب عن رغبته في الاستثمار على أرض مصر والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وإمكانية الاستثمار في مجال طاقة رياح ـ الطاقة الشمسية.