5 أسرار ما بين السياسة والاقتصاد
اتجاه لتأجيل غرامات التخلف عن انتخابات الشيوخ
أسعار الترشح على قوائم مجلس النواب الجديد
قضية أمام مجلس الدولة لوقف تصدير الكمامات
الأحزاب تتنافس على الجيل الثالث فى عائلات الصعيد
أحد المتهمين فى قضية فندق فيرمونت يحاول الحصول على اللجوء السياسى
شهدت آخر أيام شهر الأجازات أحداثًا مثيرة ومتنوعة
رسميا انتهى موسم إجازات الكبار فى الساحل الشمالى، الكبار من كل الأنواع والمجالات والمهن والاتجاهات السياسية والحزبية، وعلى الرغم من الهجرة شبه الجماعية للكبار إلى الساحل الشمالى، فإن آخر أيام شهر الإجازات شهدت أحداثاً مثيرة ومتنوعة فى كواليس الأحزاب والسياسة والاقتصاد والجرائم الأكثر إثارة للمتابعة.بعض الأحزاب الكبيرة استغل شهر الإجازات فى سهرات عمل لترتيب عملية الانتخابات البرلمانية القادمة لمجلس النواب، وذلك بناء على تطورات وكواليس انتخابات مجلس الشيوخ. على الجانب الآخر فقد شهدت جريمة فندق فيرمونت تطورات مثيرة.
1- أزمة الغرامات
منذ قرر رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم إحالة كل المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، والتى تعتبر الأول بعد عودة مجلس الشيوخ. منذ ذلك الحين لم تنته التحليلات والتأويلات، ودخل الكثير من الخبراء والإعلاميين سباق التكهنات حول كيفية تنفيذ الغرامة المقررة قانونا والتى تصل إلى 500 جنيه. البعض اقترح الكهرباء وآخرين تجديد الرقم القومى أو الخصم من المرتب، ولكن داخل الأماكن والمؤسسات المعنية قانونا ودستورا بالقضية، فإن الأمر مختلف، فليس هناك مجال للعجلة فى تنفيذ الغرامات المالية، بل إن الأمر يتطلب بحث أفضل السبل لتنفيذ قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بحيث يكون التنفيذ لصالح تحفيز المواطنين للمشاركة فى الانتخابات التشريعية القادمة لمجلس النواب، والاتجاه الآن الأقرب إلى التنفيذ هو تأجيل تنفيذ قرار رئيس اللجنة إلى حين دراسة الأسباب الحقيقية لتراجع نسبة المشاركة فى الانتخابات الأخيرة من ناحية، وكيفية تنفيذ القرار أو العقوبة من ناحية أخرى بما يخدم العدالة.
2- تطور فيرمونت
قضية فندق فيرمونت تشهد تطورات علنية وأخرى سرية، فقد نجحت الجهات الأمنية فى القبض على ثانى متهم من المتهمين الستة فى قضية الاغتصاب الجماعى، وكان المتهم يختفى عن الأنظار فى إحدى قرى الساحل الشمالى، وبذلك أصبح فى حوزة النيابة اثنان من المتهمين فى القضية، هذا عن التطورات المعلنة، أما أهم التطورات السرية، فهى محاولة أحد المتهمين الهاربين جاهدا الحصول على اللجوء السياسى من إحدى الدول الأوروبية، المتهم الهارب متزوج من امرأة دنماركية، وتحاول هى وزوجها الحصول له على لجوء سياسى، والحجة هى اضطهاد زوجها لأنه معارض سياسى.
3- تسعيرة القائمة
فى إطار الاستعدادات الحزبية لانتخابات مجلس النواب المقبلة بدأت بعض الأحزاب الاستعداد للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة لمجلس النواب بقائمة موحدة، وذلك فى مواجهة القائمة الوطنية التى يقودها حزب مستقبل وطن، ولكى يتم الإنفاق على مرشحى هذه الأحزاب سواء فى القوائم أو على مقاعد الفردى فقد قررت هذه الأحزاب تسعيرة للمرشحين الراغبين للانضمام للقائمة. الأسعار تختلف بالطبع من حزب إلى آخر بحسب قدرة الحزب على تكوين قائمة انتخابية قوية وقادرة على المنافسة.بعض الأحزاب حدد التسعيرة بـ2 مليون جنيه تبرعاً شرعياً للحزب، وذلك للإنفاق على الانتخابات، وهناك بعض الأحزاب حددت سعر الانضمام للقائمة بـ 5 ملايين جنيه تبرعاً للحزب للإنفاق على القائمة، وسيتم استثناء الأسماء الأولى فى القائمة من التبرع، وتتجه العديد من الأحزاب التى تحاول تكوين قائمة إلى إقناع شخصيات عامة شهيرة للانضمام إلى المراكز الأولى على رأس القائمة للشهرة.
4- ترشيح الجيل الثالث
وفى نفس السياق فإن الأحزاب دخلت منافسة قوية على مرشحى الصعيد، الجديد هذه المرة هو التركيز على ترشيح الجيل الثالث فى العائلات الصعيدية العريقة، وهى الأجيال التى لا يزيد عمرها عن الـ45 عاما، ولديها تواجد مزدوج، التواجد السياسى الأول يرجع لتاريخ العائلة فى الانتخابات حتى قبل ثورة 23 يوليو، أما التواجد الثانى أو بالأحرى القاعدة الشعبية الأخرى فهى تواصل بعض من هؤلاء الشباب مع أبناء الدائرة وتقديمهم خدمات للأهالى، وقد أجرى أحد الأحزاب استطلاعا للرأى فى عدد من محافظات الصعيد للتعرف على مدى شعبية عدد من أبناء الأجيال الثالثة للعائلات الصعيدية فى نطاق دوائرهم سواء للانضمام إلى القائمة أو للترشح باسم الحزب على المقاعد الفردية، وبناء على نتائج استطلاع الرأى تم اختيار عدد من هؤلاء الشباب والتواصل معهم، وتم تحديد عدد من المقابلات مع هؤلاء الشباب لاتخاذ قرار نهائى بضمهم لصفوف مرشحى الحزب.
5- خناقة الكمامات
أحدث خناقة قانونية من المنتظر أن يشهدها عالم البيزنس هى خناقة الكمامات، أو بالأحرى تصدير الكمامات للخارج، وكانت وزيرة الصناعة نفين القباج قد تلقت طلبا من عدد من منتجى الكمامات القماشية بالسماح لهم بتصدير الكمامات بحجة وجود فائض كبير لديهم، وتشبع السوق من الكمامات، وقد أدى هذا الطلب إلى جدل ورفض بين عدد من المهتمين بالقضية لقرار السماح مرة أخرى بتصدير الكمامات، خاصة بعد الكلام أو بالأحرى التوقعات بعودة شديدة لموجة أخرى من كورونا، وقررت مجموعة من المتهمين إقامة دعوى أمام مجلس الدولة ضد قرار السماح بتصدير الكمامات فى حالة إصرار الوزيرة على إصداره مما يعرض المواطنين المصريين للخطر.
