وحدة استطلاعات الفجر.. 46% من المصريين لم يشاركوا فى انتخابات مجلس الشيوخ
76% رفضوا فرض غرامة على الممتنعين عن التصويت
55% سنشارك فى الانتخابات المقبلة بعد تفعيل الغرامة
أثار قرار تطبيق غرامة الامتناع عن التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ جدلا واسعا بين المواطنين، فمنهم من يرى أن توقيت إجراء الانتخابات هو السبب الرئيسي لقلة إقبال الناخبين على اللجان بسبب جائحة كورونا، بينما يرى البعض أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطني لابد أن يؤدى تحت أي ظرف.
ومن هذا المنطلق أجرت «الفجر» استطلاعا مجتمعيا على عينة عشوائية مكونة من 1100 فرد، من كل محافظات الجمهورية، كى نعرف آراءهم حول الغرامة التى تطبقها الحكومة نتيجة تخلف المواطنين عن التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ وكيف يتم إجراء تطبيق الغرامة، وشكلت نسبة الذكور المشاركين بالاستطلاع 57.4% بواقع 632 ذكرا، ونسبة الإناث 42.5% بواقع 468 أنثى.
وراعينا اختلاف الفئات العمرية المشاركة بالاستطلاع، وكانت نسبة تواجدها كالتالي: من 18 سنة إلى 30 سنة 421 فردا بنسبة. 38.2 %، ومن 30 سنة إلى 40 سنة 355 فردا بنسبة. 32.2 %، ومن 40 سنة إلى 50 سنة 137 فردا بنسبة 12.4 %، ومن 50 سنة إلى 60 سنة 108 أفراد بنسبة 9.8%، ومن 60 سنة لما فوق 79 فردا بنسبة 7.1%.
وسعت «الفجر» من وراء هذا الاستطلاع إلى الإجابة عن 4 أسئلة، نستنتج منها رأى المصريين حول تطبيق غرامة على المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، وكان السؤال الأول يتمثل فى: هل شاركت فى انتخابات الشيوخ؟ الثاني: هل توافق على فرض غرامة للمتنعين عن التصويت فى ظل وجود «كورونا»؟، الثالث: هل ستشارك بالانتخابات القادمة فى حالة تفعيل الغرامة؟.
فيما يتعلق بالإجابة عن السؤال الأول أجاب بنعم من عينة الاستطلاع 598 فردا بنسبة 54.3% وانقسمت العينة من الذكور 311 فردا بنسبة 28.2 % ومن الإناث 287 بنسبة 26.1%.
وعلق بعض المشاركين فى الاستطلاع بأنهم شاركوا فى انتخابات مجلس الشيوخ لأنه أمر ضرورى لتفعيل الديمقراطية، ومساندة الدولة وتوصيل رسالة للعالم بأكمله ان مصر قوية وتقيم انتخابات بشكل دورى، ورأى البعض أنه على كل المصريين التصويت لأن هذا المجلس يفيد كل مصرى وهدفه التشريع الذى نحتاج له خلال هذه الفترة.
بينما قال لا 502 فرد من إجمالى عينة الاستطلاع بنسبة 45.6% وانقسمت العينة من الذكور321 بنسبة 29.1% ومن الإناث 181 بنسبة 16.4%، حيث رأى البعض الآخر أنه لا يشارك فى أغلب الأحيان بهذا النوع من الانتخابات خاصة أنه لم يلق الترويج المناسب والإعلانات الكافية لكى يعرف كل الطبقات عن محلس الشيوخ والمرشحين وسيرة كل مرشح.
وبخصوص الإجابة عن السؤال الثانى أجاب بنعم من عينة الاستطلاع 267 فردا بنسبة 24.2% وانقسمت العينة من الذكور 138فرداً بنسبة 12.5 % ومن الإناث 129 بنسبة 11.7 %.
وعلق من أجاب بنعم على فرض غرامة على الممتنعين عن التصويت بالانتخابات مؤكدين أن الدولة تتكبد المليارات فى كل دورة انتخابية لتحقيق الديمقراطية، واستهتار المواطن بتلك الأموال والجهود المبذولة يستحق أن يدفع ثمنها.
بينما أجاب بلا 833 فردا من إجمالى عينة الاستطلاع بنسبة 75.7% وانقسمت العينة من الذكور494 بنسبة 44.9% ومن الإناث 339 بنسبة 30.8%.
ورفض البعض فكرة الغرامات خاصة أن لكل شخصاً ظروفه الخاصة التى منعته عن الحضور والتصويت، ولأن كل شخص له حرية التصويت أو الامتناع ما دام لا يضر غيره.
وحول إجابة السؤال الثالث والأخير، قال نعم من عينة الاستطلاع 607 أفراد بنسبة 55% وانقسمت العينة من الذكور377 فردا بنسبة 34.2% ومن الإناث 230 بنسبة 20.9%.
وعلق من أجابوا بنعم بأنهم سيشاركون فى أى انتخابات مهما كانت ما دام هناك غرامة مادية، حتى وإن كانت المشاركة لإبطال الصوت تجنبًا لدفع الأموال.
بينما أجاب بلا من عينة الاستطلاع 493 فردا بنسبة 44.8.% وانقسمت العينة من الذكور255 فردا بنسبة 23.1% ومن الإناث 238 بنسبة 21.6%.
وعلق من أجاب بلا بأنه لم يتم إجباره على المشاركة بسبب الغرامة، فلو اضطر الى دفعها سيدفعها دون تغيير مبادئه ووجهه نظره تجاه العملية الانتخابية بمصر.
