موريتانيا تنتفض ضد تركيا.. تعرف على أنشطة أنقرة الخبيثة في نواكشوط

تدخلالت تركيا التي لم تترك قارة إلا واقتحمتها، طالبت أفريقيا، وظهر ذلك جليا في موريتانيا، من خلال انشطتها المتطرفة.
وتعمل تركيا على التسلّل إلى عدد من دول القارة السمراء من خلال تبنيها سياسة الانفتاح عليها، وفق ما تقترحه من مبدأ "رابح رابح"، بحيث توهمها بأنها شريكا لها لتخفي تغلغلها الهادئ في ثنايا مجتمعاتها، وإنشاء كيانات تابعة لها، سواء كان من خلال الجمعيات الإسلامية أو الشركات الاستثمارية.
و احتشد أمس الموريتانيين أمام السفارة التركية، وذلك إعتراضًا على التدخلات التركية الأخيرة في إفريقيا في كل من الدول التالية (ليبيا، موريتانيا، تونس، الخ) وأيضاُ بسبب دعمها المستمر للتطرف والإرهاب بالإضافة لدعم جماعة الإخوان المسلمين والمصنفة كجماعة إرهابية.
واوضح المتظاهرون أن اسباب تظزاهرهم تتمثل في دعم تركيا المستمر للتطرف والإرهاب بالإضافة لدعم جماعة الإخوان الإرهابي، إضافة إلى دعم الشخصيات السياسية التابعة لنهجها التخريبي لنهب وسلب ثروات البلاد، وتدخلها في الشئون الداخلية للدول الأفريقية، فضلا عن دعم الجماعات والأحزاب والميليشيات المتطرفة في الدول الأخرى.

وتشهد العلاقات بين أنقرة ونواكشوط، تطورا مستمرا، عززته الزيارة التي قام بها الرئيس رجب طيب أردوغان لموريتانيا في 28 فبراير 2019،. وتوجت زيارة أردوغان لنواكشوط، بتوقيع عدة اتفاقيات بين البلدين في مجالات المعادن والصيد والاقتصاد البحري والسياحة، إضافة لمذكرة تفاهم في مجال الزراعة واتفاقية حول حماية وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.

وفي نهاية العام 2016، توجهت الحكومة التركية بطلب رسمي لموريتانيا بتسليم عدد من أنصار كولن لاتهامهم في المحاولة الانقلابية الفاشلة، حيث ضغطت تركيا على نواكشوط من أجل سحب التراخيص، وإغلاق المدارس، وتسليمها للسفارة التركية.

وتتوغّل تركيا في موريتانيا عبر الشركات التجارية تارة، ومن خلال المساعدات تارة أخرى، أو حفر آبار للمياه هناك، واستغلال حاجة الناس وتشكيل جماعات تدين بالمعروف والولاء لها بالتراكم، ناهيك عن استغلال حاجة الناس للخدمات، وتهيئة البيئة المناسبة لبثّ أفكار الإسلام السياسي وفق السياسة التركية بينهم.
وفي مطلع عام 2018 شعرت الحكومة الموريتانية بخطورة التغلغل التركي مع تصنيف الرئيس السابق للبلاد محمد ولد عبد العزيز لجماعة الإخوان كجماعة إرهابية.

ولكن ما أكد لأمر هو إعلان خفر السواحل الموريتاني، في يوليو الماضي، ضبط محاولة عملية تهريب 1.4 مليون دولار أمريكى على سفينة تركية، وهو ما كشف علاقة إحدى الشركات الموريتانية بالسفينة التركية الموقوفة فى المياه الموريتانية، يوم الخميس الماضى، أن السفينة "ليست ملكا للشركة، وإنما هى سفينة مستأجرة وقانونيا لا تتحمل الشركة أى مسئولية حيال ما يوجد على متنها".
وأوضح المصدر أن جرى توقيف السفينة التركية في مرسى ميناء انواذيبو المستقل في البلاد، حيث كانت تستعد لتوها لمغادرة المياه الإقليمية الموريتانية عقب استكمال إجراءات الخروج تحت ذريعة عمليات صيانة روتينية.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تضبط فيها أموال أو أسلحة تركية في بلدان أفريقية لاسيما في منطقة الساحل الأفريقي، ومنطقة القرن الأفريقي، فسبق وأن ضبطت السلطات الإثيوبية أكثر من مرة، شحنات سلاح تركية مهربة للداخل، وسط تقرير تفيد بدخول عشرات الطرود التي تحمل أسلحة تركية عبر الحدود للبلدان الأفريقية.