محافظ الفيوم: مبادرة مع البنك الأهلي لمنح قرض لسداد تصالح مخالفات البناء (فيديو)
قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن المحافظة تقوم بمبادرة مع البنك الأهلي تمكن المواطن لدفع قيمة التصالح من خلال قرض بنكي.
وأضاف الأنصاري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على "مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء أن دفع الـ25 % هي الحد الأقصى لجدية التصالح، والمحافظة تدير هذا الملف بشكل جادي للغاية وأيضًا هناك مبادرة مع المتقدمين للتصالح والتنسيق للحصول على قروض لتسديد غرامات التصالح.
وواصل حديثه، أن الهدف من هذه المبادرة، هي تحقيق الأمن الاجتماعي للمواطنين وعدم تعريض المباني الخاصة بهم للإزالة، وأن يكون لهذا المكان الحقوق الكاملة، وعقار سليم ومُرخص، وليس تحت طائلة القانون.
واستكمل الأنصاري، أنه سيتم الإنفاق على مشروعات البنية التحتية من خلال أموال التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين للتصالح هم 80 % من المخالفين، وهو ما يؤكد أن هذا الملف يسير بصورة إيجابية للغاية.
وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء:
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن انتهاء موعد التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر الحالي، مؤكدا أنه لن تقبل أي طلبات للتصالح بعد هذا الموعد المحدد.
أوضح رئيس الوزراء أن قانون التصالح على مخالفات البناء يطبق على الوقائع التي تمت قبل صدور القانون، مشيرا الي أن البناء مخالف حاليا يتم إزالة المخالفة بشكل فوري.
أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن قرار إزالة كافة المباني المخالفة سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الأول أكتوبر المقبل ولن يكون هناك أي حالة استثنائية، وذلك بعد انتهاء فترة السماح بتقدم طلبات التصالح.
كشفت الحكومة عن بدأ إنشاء وحدات مركزية لرصد المخالفات لأول مرة، وسيتم فيها الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، حيث يتم رصد أي المخالفة عبر "التابلت" لموظف الإدارة المحلية لينتقل على الفور لمكان المخالفة ليكتب تقريره، ويرسله للوحدة المركزية مرة أخرى، وفي خلال 48 ساعة ستزال المخالفة.
قال رئيس الوزراء إنه سيتم إزالة أي مبني مخالف فورا وهناك تصوير مسجل لدى المساحة العسكرية لأي خرق أو مخالفة بناء ويتم إرسالها للوحدة المحلية بكل الإحداثيات وتفاصيل مكان المخالفة وخلال أقل من أسبوعين ستصل الخرائط كل أسبوعين للمتابعة المستمرة وبعد الإزالة ستتم الإحالة للنيابة العسكرية.
وقال رئيس الوزراء إنه في حالة عدم التصالح مع مالك العقار فوفق لقانون التصالح يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان (مالك الشقة - اتحاد شاغلين) تقديم طلب التصالح على الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف.
