زحام شديد لإنهاء تصالحات البناء المخالف دون إجراءات احترازية بدمنهور (فيديو وصور)

شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، زحامًا شديدًا من المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح على المباني المخالفة دون اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد. 

وأظهرت الصور وقوف المواطنين دون ارتداء كمامات واتباع المسافة الآمنة التي أكدت عليها وزارة الصحة في ظل إجراءات الدولة لوقف تفشي فيروس "كورونا"، وذلك علي الرغم من تعليمات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لرؤساء الوحدات المحلية بضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا مطالبا إياهم بالحد من التجمعات. 

ويطالب المواطنون بزبادة عدد الموظفين وفصل أماكن فتح الملفات الجديدة عن أماكن دفع جدية التصالح لمن فتحوا ملفات مسبقا، وذلك من خلال المجالس القروية منعا للتزاحم أمام الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمنهور. 

كان محافظ البحيرة، أعلن في وقت سابق إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم علي مخالفات البناء طبقًا للقانون 17 المعدل بالقانون 1 لسنة 2020 بمدن ومراكز المحافظة والذي بلغ 91818 طلب بإجمالي متحصلات مالية بلغت 215 مليون جنيه منذ العمل بقانون التصالح، موجها ضرورة تفعيل إجراءات عمل اللجان الفنية ولجان التظلمات وسرعة البت فى كافة الطلبات وتحصيل الرسوم المقررة ونسبة ال ٢٥ % الخاصة بجدية التصالح. 

وشدد محافظ البحيرة علي ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب، مناشدًا المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خلال الفترة الزمنية المحددة، خاصة بعد قيام مجلس الوزراء بالموافقة على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر وحتى 15 سبتمبر الجاري، مشيرا انه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونيه والحفاظ علي الشكل الحضاري والجمالي للمدن والقرى. 

كما أكد على استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الاسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين مع تكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب.