حصار بحري مرتقب على أنقرة بالمتوسط بسبب التصعيدات الأخيرة لها

تملك أوروبا في جعبتها عقوبات صارمة وقاسية يمكنها تأديب أنقرة، فبوسع بروكسل فرض حصار بحري مؤلم اقتصاديا على الجار التركي المشاغب حال استدعت الظروف.. هذا ما يمكن قراءته في ثنايا التهديد الأخير من بروكسل للرئيس التركي رجب أردوغان، وفق تقرير صحفي لموقع العين الإخبارية .

 

الاتحاد الأوروبي رفع عصاه أخيرا في وجه غطرسة أردوغان وعربدته في مياه شرق البحر المتوسط، متوعدا إياه بعقوبات تصل لحد حرمان بلاده من خدمات الموانئ التركية ومعدات أوروبا وسفنها.

 

وهدد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الجمعة، من احتمال فرض عقوبات جديدة على تركيا تشمل تدابير اقتصادية واسعة النطاق، من بينها فرض الحصار على سفنها ومنعها من الاستفادة من خدمات الموانئ الأوروبية.

  

ولدى سؤاله عن طبيعة العقوبات، قال بوريل إنه قد يتم توسيع نطاقها لتشمل سفنا أو غيرها من الأصول المستخدمة في عمليات التنقيب.

 

وأضاف أن الاتحاد يدرس أيضا حظر استخدام موانئ ومعدات الاتحاد الأوروبي وفرض قيود على "البنى التحتية المالية والاقتصادية المرتبطة بهذه الأنشطة".

 

 

 

 

 

وأضاف أنه قد يتم النظر كذلك في فرض عقوبات واسعة ضد قطاعات بأكملها في الاقتصاد التركي.

 

 

 

ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا في برلين وافقوا خلاله على طلب قبرص فرض عقوبات على مزيد من الأشخاص على خلفية دورهم في عمليات التنقيب التي تجريها تركيا في مساحات مائية تطالب بها الجزيرة.

 

 

 

 

 

وقال بوريل بعد المحادثات "اتفقنا على أنه في غياب التقدم من جانب تركيا، قد نضع قائمة بمزيد من القيود التي يتوقع مناقشتها خلال (اجتماع) المجلس الأوروبي في 24 و25 سبتمبر/أيلول".

 

 

 

 

 

وتواجه تركيا غضبا أوروبيا خاصة من قبرص واليونان، لتعدياتها غير القانونية على المياه الإقليمية لتلك الدول طمعا في سرقة ثرواتها النفطية.

 

 

 

من جانبها، رحّبت اليونان بتلك التطورات، وقال وزير خارجيتها نيكوس دندياس لوسائل إعلام يونانية "أعتقد أن الجانب اليوناني حصل على ما بإمكانه الحصول عليه- عقوبات محتملة في حال لم تختر تركيا خفض التصعيد ولم تعد إلى الحوار".

 

 

 

وأضاف "آمل في أن تعود تركيا إلى صوابها وتتوقف عن الاستفزازات وعن الأعمال التعسفية وانتهاك القانون الدولي".

 

 

 

لكن أنقرة ردت بفزع قائلة إن دعم الاتحاد الأوروبي "غير المشروط" لما وصفتها بمواقف اليونان وقبرص "المبالغ فيها" تتجاهل مطالب أنقرة.

 

 

 

وقال هامي أكسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية: " إذا كان الاتحاد الأوروبي يرغب في إيجاد حل في شرق المتوسط فعليه التحرّك دون انحياز وأن يكون وسيطا صادقا".

 

 

 

وتأتي هذه الصياغة المهادنة من تركيا مناقضة لتصريحات رئيسها المتتالية، التي أكدت أنها لن تتراجع عن تحقيق أهدافها في شرق المتوسط، وأنها لا تعبأ بأي عقوبات.