عاجل.. "حماية المستهلك": إحالة 10 مسؤولين عن صفحات للتجارة على "الفيسبوك" إلى النيابة العامة
حذر الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس حماية المستهلك، من الشراء من مواقع تجارة إلكترونية غير معتمدة أو متواجد لها مقر فى مصر خصوصا السلع التي بتم استيرادها من الخارج مؤكداً على تعدد حالات النصب في هذا المجال.
وقال القائم بأعمال رئيس حماية المستهلك في حوار خاص لـ "الفجر"، إن الجهاز تلقى العديد من الشكاوي من قبل المواطنين بسبب الشراء الأونلاين خاصة من جهات خارج الحدود تمثلت في غش المنتجات، وعمليات نصب، فعلى سبيل المثال لا الحصر اشترى مواطن جهاز ايفون وعند وصوله إليه أكتشف حجر داخل العلبة بنفس وزن الأيفون، ومواطن أخر اشتري شاشة تلفزيون وعند وصولها إليه أكتشف انها مجسم خشب على شكل شاشة؛ لذلك نحذر المواطنين من التعامل مع تلك المواقع لأن من الصعب ضبط الأشخاص القائمين عليها.
وأوضح سمير، أنه يوجد العديد من مواقع التجارة الالكترونية التى تلتزم بالضوابط التى نص عليها قانون حماية المستهلك، ولكن المواقع والصفحات الغير ملتزمة اجتمعنا مع أكبر عدد ممكن منهم و شرحنا لهم القانون، و اعطينا مهلة زمنية لتوفيق اوضاعهم والالتزام بمواده أثناء عمليات البيع أونلاين، وبالفعل التزم الكثير منهم بتوفيق أوضاعه ووضعوا السعر على منتجاتهم خلال المهلة الزمنية التى حددها الجهاز، ولكن الصفحات التى استمرت في مخالفة القانون قمنا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والشؤون المالية لضبط أصحابها، ونجحنا في ضبط أكثر من 10 صفحات وقمنا وإحالة أصحابها للنيابة العامة لمخالفتهم شروط التجارة عن بعد خاصة عدم تسعير المنتج علانية وإرساله فقط على الخاص.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن من حق المستهلك استرجاع البضائع التي تم شرائها من خلال عمليات التجارة الإلكترونية خلال 14 يوم من تاريخ استلامها دون إبداء سبب، وعلى البائع إرجاعها ورد ثمنها للمستهلك.
وقال قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، روعي عند إعداده تنظيم المعاملات الإلكترونية خصوصاً ما يتعلق بالبيع والشراء عبر الانترنت، خاصة في ضوء التوقعات المتفائلة من قبل وزارة المالية أن يحقق هذا السوق نمو أكثر من 750% خلال الأعوام المقبلة، وإقبال المواطنين على استخدام عمليات الشراء أونلاين، والذي استحوذ على نسبة 80% من إجمالي مشتريات المصريين خلال أزمة كورونا بحسب دراسة لموقع فيزا العالمي.
وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك: "لذلك حرص الجهاز على وضع ضوابط لا تقتصر فقط على تنظيم التجارة الالكترونية ولكن أيضا تنظيم ومراقبة جميع أنواع عمليات التجارة عن بعد التى تحدث دون أن يقوم المستهلك بمعاينة السلع التى يشتريها بنفسه، وتشمل تلك الضوابط إعطاء المستهلك حرية استرجاع البضائع خلال 14 يوم من تاريخ استلامها دون إبداء سبب، وإلزام أصحاب الصفحات والمواقع التى تقوم بممارسة أعمال التجارة الإلكترونية بالإعلان عن أسعار السلع وعدم ارسال السعر على الخاص للمستهلك مع ضرورة أن يكون السعر المعلن شامل قيمة الضريبة ورسوم النقل إن وجدت، بالإضافة إلى منح المستهلك فاتورة توضح أسم الشركة وسعر المنتج عند تسلمه للبضاعة".
