عاجل.. "الري" تعلن آخر التطورات والمستجدات حول مفاوضات سد النهضة (تفاصيل جديدة)
اجتمع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم الجمعة، برعاية الاتحاد الإفريقي، وذلك بحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي
وقال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، اليوم، إن الاجتماعات بدأت بتبادل الكلمات الافتتاحية بين الوزراء، واستعرض الوفد المصرى نتائج أعمال اللجنة القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية المجمعة المُعدة من مقترحات الدول الثلاث.
وأشار السباعي إلى استمرار عدم التوافق بين الدول الثلاث حول العديد من النقاط القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية المجمعة المشار إليها والمُعدة بواسطة الدول الثلاث والتى لم ترق بعد إلى عرضها على هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا.
وتابع: "وبعد نقاش مطول بشأن المفاوضات خلال الفترة القادمة، توافق وزراء المياه في نهاية الاجتماع على قيام كل دولة منفرده بإرسال خطاب إلى رئيس جنوب إفريقيا يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة من المفاوضات".
في سياق منفصل، استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية يوم الثلاثاء الماضي، سفراء الدول الأفريقية المعتمدين في القاهرة.
جاء ذلك في إطار حرص وزارة الخارجية على إطلاع الأشقاء الأفارقة على تطورات المفاوضات الجارية حول سد النهضة، وعقب استضافة نائب وزير الخارجية أمس للسفراء الأوروبيين المعتمدين في القاهرة.
وأشار نائب وزير الخارجية وفقا لبيان صحفي- إلى أهمية التوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء تشغيل سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث ويعزز من التكامل الاقليمي بينهم، كما ثمن نائب وزير الخارجية دور جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد في رعاية هذه المفاوضات معربًا عن أمله في أن تسفر هذه المفاوضات عن هذا الاتفاق.
كما شدّد السودان وإثيوبيا على بذل كل جهد ممكن للوصول لنهاية ناجحة للمفاوضات الثلاثية الجارية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بما يقود لصيغة يكون الجميع رابحين معها وتجعل من سدّ النهضة أداة للتكامل الإقليمي بين الدُّول المُشاطئة.
يذكر أن مصر تؤكد على أهمية التفاوض من أجل إبرام اتفاق مُلزم قانونًا ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث ويؤمن مصالحها المائية ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب.
وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشان، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.
