فقيه دستوري: من لديه أعذار لتخلفه عن انتخابات "الشيوخ" يقدمها للنيابة
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، تعليقا على غرامة التخلف عن انتخابات مجلس الشيوخ، قائلًا: "نحن في دولة سيادة القانون، وزيادة أعداد عدم المشاركين في الانتخابات لا تعني إسقاط الغرامة"، لافتًا إلى أنه ليس هناك صعوبات إجرائية تحول بين تنفيذ القانون.
وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، أن من لديه عذر منعه من المشاركة في الانتخابات فعليه تقديم العذر إلى النيابة العامة أو المحكمة، ومن كان مريضًا فعليه التقدم بشهادة صحية للمحكمة أو النيابة العامة.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية أثناء الانتخابات، ولا أحد يدعي أنه كان خائفًا، وأن الاقتراع حق وواجب، والمشاركة في الحياة العامة واجب قومي.
وذكر أستاذ القانون، أن المحكمة تنظر الأسباب الخاصة بعدم المشاركة في الانتخابات ولها سلطة تقديرية في تقدير الغرامة، لافتًا إلى أن الحد الأقصى للغرامة 500 جنيه، وقد تكون أقل، متابعًا: "عدد من الدول الأوروبية والأسيوية تطبق غرامة عدم المشاركة في الانتخابات، والكشوف هي وسيلة علم النيابة بعدد من لم يشاركوا بالانتخابات".
هذا، وقرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، الأربعاء، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
وبحسب بيان اللجنة العليا للانتخابات، وقت إعلان نتيجة الانتخابات، يبلغ عدد المقيدين في قاعدة الناخبين 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا، فيما بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 8 ملايين و959 ألفا و35 ناخبا.
وبذلك يبلغ عدد من تخلفوا عن التصويت في الانتخابات 53 مليونا و981 ألف و130 شخصا، وسيتم تحويلهم للنيابة العامة، بمقتضي المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الادلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.
كان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، قد عقد الأربعاء، اجتماعا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطنى والادلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوفا بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.
وأكد مجلس إدارة الهيئة الوطنية أن الدولة المصرية وفرت كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي في التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت مرارا وتكرارا بضرورة النزول إلا أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطني في المشاركة وهو ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة بإحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
