شاهد.. دور الداخلية في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة

توك شو

بوابة الفجر


عرضت فضائية "ten"، مساء الأربعاء، تقريرا مصورا يرصد جهود وزارة الداخلية في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأوضح التقرير، أن مديريات الأمن على مستوى اللجمهورية تقوم بشن حملات لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة.

وفي سياق متصل كشف المهندس تامر عبد البارى، نائب رئيس حى ثانى المحلة، عن أنه تفاجى من إنشاء برج بجوار العقار الذى يقطن به بالمحلة، وحصل على رخصة أرضى و4 طوابق ولكنه خالف في البناء وأوصل البرج إلى 16 طابقا خلاف الدور الأرضى، ما أثر سلبًا على العقارات المجاورة له، وتابع:" وصل لدرجة أن العمارة اللى أنا فيها بدات تنهار..وعندما تواصلنا مع المقاول لم يستجيب ".

وأضاف "عبد البارى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه حرر محضر بالواقعة وتم إبلاغ الحى وتم انتداب لجنة قررت إزالة العقار الذى أقطن به، وتم تنفيذ الإزالة، وتابع:"أنا مش عارف أخد حقى واترميت في الشارع".

ولفت نائب رئيس الحى، إلى أن المخالف بالتأكيد قام بالتصالح ولكن نحن أصحاب العقار المجاور لم نحصل على حقنا، وتابع:"أنا أقطن في عقار مكون من 6 طوابق في شارع 10 متر..والآن أنا في الشارع بسبب الفساد الذى يعد أقوى من أي حد ".

وقال النائب البرلماني مجدي ملك، إن فلسفة قانون التصالح في مخالفات البناء والهدف من إقراره تاهت وسط لغط ومغالطات في تفسير القانون.

وأضاف ملك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن الهدف كان حل مشكلات المواطنين الذي تعدوا على 90 ألف فدان على مدار 7 سنوات.

وتابع أنه بعد صدور القانون 119 واللائحة التنفيذية في 2009 أصبح كل مواطن لا يستطيع أي بناء دون ترخيص وبناء عليه يتم تحرير محضر لكل مخالف بمثلي قيمة الأعمال.

وأشار إلى أن قانون التصالح قام على فلسفة الحفاظ على الثروة العقارية وتم إقرار مقابل للتصالح بحد أدنى 50 جنيه للمتر بدلا من المخالفات التي كانت تقدر ب400 جنيه للمتر وهو ما يعني الانحياز الكامل للبسطاء ولكن ملاك الأبراج لجأوا لتشويه القانون لمصالحهم.