23 سبتمبر الحكم في ١٢ طعن لإلغاء رسوب طلاب ثانوية كفرالشيخ بقضية الغش الجماعي
قررت الدائرة السادسة فحص، بالمحكمة الإدارية العليا، حجز ١٢ طعنا مقاما من عدد من طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري، والتي طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم الجماعي العام الدراسي الماضي، للحكم بجلسة 23 سبتمبر المقبل.
وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع بمجلس الدولة، قضت بوقت سابق في عدد من الدعاوى لصالح الطلاب، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ.
وأيدت المحكمة في حكمها السابق، وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني، والمتضمن إلغاء امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ، على خلفية اتهام جموع طلاب المدرسة بالغش الجماعي عن طريق الإكراه والتعدي على المراقبين والملاحظين داخل اللجان الامتحانية وتطابق أوراق الإجابات.
وفي سياق متصل، قضت الدائرةالأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مصطفى حسين، وبإجماع الأراء، برفض الطعن رقم ٤٠١٠٢ لسنة ٦٤ قضائية عليا المقام من رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
وألزمت المحكمةالهيئة الوطنية للصحافة بإستمرارتنفيذ جميع الأحكام النهائية الباتة الحائزة لقوةالشئ المقضى والتى تعلو النظام العام، والصادرة لصالح الكاتب الصحفى محمود المناوى وتعيينه رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام.
ووقف تنفيذ قرارها رقم ٨ لسنة ٢٠١٧ بشكل نهائى وبات فيما تضمنه من تعيين علاء الدين ثابت رئيسًا لتحرير الأهرام.
ورفضت المحكمة الإدارية العليا بشكل نهائى وبات أيضًا طعن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المطالب بإلغاء أحقية الكاتب الصحفى محمود المناوى برئاسة تحرير الأهرام، وإلزام الهيئة بتعيينه رئيسًا لتحرير الأهرام.
وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الأولى - برئاسة المستشار رجب عبدالهادى تغيان نائب رئيس مجلس الدولة، والذى إستندت إليه المحكمة الإدارية العليا فى حكمها قد أكد على أن قرار الهيئة الوطنية للصحافة بتعيين علاء الدين ثابت رئيسًا لتحرير الأهرام قد خالف المبادئ الدستورية المتعلقة بضمان إستقلال المؤسسات الصحفية التى تمتلكها الدولة ملكية خاصة، ويمثل تعديًا على سيادة القانون بإهداره تنفيذ الأحكام القضائية التى حازت قوة الأمر المقضى والتى تلتزم الدولة دستوريًا بضمان تنفيذها، وأن هذا القرار تضمن أيضًا مساسًا بشكل مباشر لحق محمود المناوى فى العمل وحرية الفكر والرأى المكفولين دستوريًا.
كما أوضح تقرير هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا أنه كان لزامًا على الهيئة الوطنية للصحافة فور تشكيلها بموجب قرار رئيس الجمهورية أن تبادر إلى تعيين محمود المناوى رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام نفاذًا لحجية الأحكام القضائية الباتة الحاصل عليها لصالحه والحائزة لقوة الأمر المقضى، والذى يعلو النظام العام، وأن هذا إلتزامًا مقضيًا على عاتق الهيئة الوطنية للصحافة وأنه إلتزامًا مستمرًا لا ينقضى إلا بالتنفيذ.
يذكر أن هذا هو الحكم رقم عشرين الصادر لصالح الكاتب الصحفى محمود المناوى بأحقيته فى التعيين رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام.
