حماية المستهلك: القانون الجديد هدية السيسي للمصريين

بوابة الفجر
Advertisements
قال الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك الجديد وضع بعد الإطلاع على أفضل تجارب في العالم في مجال حماية المستهلك.

وأشار "فرج"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الإثنين، إلى أن قانون حماية المستهلك من أقوى قوانين العالم في حماية المستهلك، مؤكدا أن وزارتي المالية والتخطيط يدعمون الجهاز، ويوفرون له احتياجاته من مخصصات مالية.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذا القانون كان هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين.

نجح جهاز حماية المستهلك في تجربة وضع خريطة سير لتمركز سيارات الضبطيات القضائية في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية خلال فترة الأعياد والمواسم لتلقي الشكاوى من المواطنين والعمل على حلها فورا بنسبة 100% واسترجاع حقوق المستهلكين عقب تلقي الشكاوى.

وكشف الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي أنه تم الانتهاء من تقييم تجربة تمركز سيارات الضبطية القضائية الثمانية المنتشرة في ميادين وشوارع رئيسية في محافظات القاهرة الكبري والإسكندرية.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن السيارت نجحت بنسبة 100% في ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المستهلكين خلال فترة الأعياد وسيتم تعميمها والعمل على انتشارها خلال المواسم وأماكن تكدس المواطنين والمناطق الأكثر كثافة سكانية وستكون في الميادين الرئيسية والشوارع الشهيرة لتلقي شكاوى المواطنين والعمل علي حلها فورًا وهذه التجربة الأولى من نوعها لتلقي الشكاوى من المستهلكين والعمل على حلها والتوعية.

وأشار إلى أن أحد المستهلكين أبلغ عن تجار لحوم في شبرا يرفعون سعر اللحوم البرازيلية المستوردة من 70 جنيها إلى 90 جنيه للكيلو وتمت مخاطبة محل الجزارة ورد 20 جنيها للمواطن، والتنبيه على المحل بعدم زيادة الأسعار عن الأسعار المعلنة.

ولفت إلى أن أبرز الشكاوى التي تلقتها سيارات الضبطية القضائية من خلال مأمور الضبط القضائي في فترة عيد الأضحى عن ملابس جاهزة ولحوم، موضحا أن تلك السلعتين أقبل عليهما المواطنون بنسبة أكبر خلال هذه الفترة.

واختتم أن سيارات الضبطية القضائية لحماية المستهلك المتمركزة في محافظة القاهرة تلقت نحو 150 شكوى من المستهلكين وتم حلها بنسبة 100% وحازت على قبول ورضا المواطنين وقامت بالرد على جميع مشاكلهم واسترجاع أي حقوق لهم من خلال عمليات التسوق في المحلات التجارية.