المركزي الإماراتي يقر خطط إضافية لتحفيز السيولة بالقطاع المصرفي
أقرّ مجلس إدارة مصــرف الإمـــارات المركزي تدابير إضافية ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة التي سبق وأُطلقت في مارس 2020 والتي تهدف إلى تعزيز قدرة ومرونة القطاع المصرفي لدعم الاقتصاد.
وتتمثل هذه التدابير في
مراجعة السقوف الحالية لاثنين من النسب الاحترازية: "نسبة صافي مصادر التمويل
المستقرة" و"نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة" من
خلال التيسير المؤقت لوضع السيولة الهيكلية لدى البنوك.
وأكد معالي عبدالحميد محمد سعيد، محافظ المصرف المركزي أن
التيسير في نسبتي السيولة الهيكلية يهدف إلى تسهيل ضخ مزيد من السيولة من البنوك
إلى الاقتصاد، كما أن من شأن هذا التدبير حثّ البنوك على تطبيق خطــة الدعــم
الاقتصادي المعتمــدة مسبقاً، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 256 مليار درهم. ويعدّ
هذا التيسير المؤقت في متطلبات السيولة الهيكلية مكمّلاً للتدابير الأخرى التي
اتخذها المصرف المركزي ضمن خطة الدعم الاقتصادي لتخفيف تأثير وباء كوفيد-19 على
شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد."
وأكد المصرف المركزي أنه سيتم، بصورة مؤقتة، تيسير الحدود الإلزامية
لكل من النسبتين بواقع 10 نقاط مئوية. وسيُسمح للبنوك فيما يتعلق بـ "نسبة
صافي مصادر التمويل المستقرة" بخفض النسبة إلى ما دون 100%، على ألا تقل عن
90%. . أما فيما يتعلق بـ "نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال
المستقرة"، فسيُسمح للبنوك برفع النسبة المقررة إلى ما فوق 100% على ألا
تتجاوز 110%. وستغدو هذه التدابير سارية المفعول حتى 31 ديسمبر 2021.