أول تعليق من وزارة البترول على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزير البترول، إن اتفاقية تعيين الحدود مع اليونان ستتيح طرح مزايدات للتنقيب في البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية من أعمال السيادة ولا تحتاج إلى موافقة البرلمان.

وأضاف عبد العزيز في اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "هذه الاتفاقية ستساعدنا على جذب استثمارات جديدة وتساعدنا على استغلال ثرواتنا من خلال اكتشافات".

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية أصبحت سارية بعد التوقيع وسيتم طرح مزايدات للشركات العالمية للبحث والتنقيب في مياه البحر المتوسط، موضحًا أن بيوت الخبرة العالمية تؤكد أن هذه المياه غنية بالمواد البترولية.
وأوضح وزير البترول، أن مصر واليونان عضوان في منتدى غاز شرق المتوسط، لافتًا إلى أن هذا المنتدى سيتحول إلى مؤسسة دولية.

وفي تصريحات سابقة أعرب سامح شكري، وزير الخارجية، ترحيبه بوزير الخارجية اليوناني بزيارته إلى مصر، مؤكدا أن هناك علاقات متشعبة وقوية بين البلدين، لافتا إلى أنه تم توقيع تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان.

وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن هذا الاتفاق دليل على التنسيق المستمر بين البلدين، موضحا أن هذا الاتفاق يتيح لمصر واليونان تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، ويفتح أفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وعقدت مصر وقبرص عام 2013، اتفاقية بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين فى شرق البحر المتوسط.

وكشفت الاتفاقية عن تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الطرفين، على أساس خط المنتصف، الذى تكون كل نقطة على طول امتداده متساوية الأبعاد من أقرب نقطة على خطوط الأساس لكلا الطرفين.