عمرو عزت: من الضروري وجود غرفة تشريعية ثانية لتخفيف العبء على مجلس النواب

تصوير: ياسمين عليوة - مصطفى الديب - بلال أحمد

قال عمرو عزت، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب لمجلس الشيوخ ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر"، إن الشعب المصري كان لديه رغبة في عودة برلمان 2015 مره أخرى لمناقشة القوانين الاقتصادية والاجتماعية التي تم إرسالها لمجلس النواب 2015، والمتأخرة من 2011، ومع عودة المجلس كان من الضروري أن ينجز تلك القوانين، فكان محملًا بأعباء ثقيلة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها بوابة "الفجر" الإلكترونية، مساء الجمعة، لمرشحي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمجلس الشيوخ 2020، في لقاء موسع؛ للحديث حول آليات واختصاصات مجلس الشيوخ، واستعراض الرؤى الجديدة حول الانتخابات، بحضور أعضاء التنسيقية: محمد عزمي، ومحمد عمارة، وعمرو عزت، وكان في استقبالهم بمقر الجريدة، الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع الفجر، وأحمد الليموني مدير التحرير، ومينا صلاح سكرتير تحرير الموقع.

وتابع عمرو عزت خلال الكلمة التي ألقاها في الندوة: "بد أن برلمان جماعة الإخوان الإرهابية لم يفعل شيئا ويسقط من ضمن البرلمانات المصرية، فهو لا يمتلك الخبرات وليس له كيان ولا يعبر عن الدولة المصرية".

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه كان من الضروري وجود غرفة تشريعية ثانية من المتخصصين في المجالات المختلفة، لتخفيف الأعباء على مجلس النواب، وأتمنى أن أكون عضوًا في لجنة الشؤون الأفريقية، نظرا لتخصصي، لأن كل عضو سيختار تخصصه، مشيرًا إلى أن اختصاصات مجلس الشيوخ استشارية ودوره فلتره القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب.

وأكد أن العلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب ستكون علاقة تكامل لا تقاطع، تحت عنوان البرلمان المصري ستعمل الغرفتين لصالح الدولة المصرية وإفادة الدولة المصرية وتقديم المصلحة العامة للمواطنين.

وناشد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المواطنين بالنزول إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم، فهو أمانة عليهم بأن يقوموا بالنزول والتصويت.

كانت قد قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد تسلم لجان الفحص، والبت في صفات المرشحين، والأحكام الصادرة لصالح وضد بعض المرشحين من محاكم القضاء الإداري.

وتسلمت الأحكام التي أصدرتها محاكم القضاء الإداري، في الطعون الانتخابية المقدمة من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية، وانتهت لجان الفحص والبت في صفات المرشحين بحصر الأحكام ومراجعة الأوراق والمستندات الخاصة بمن صدرت لصالحهم أو ضدهم الأحكام، وبناءً عليه، أعدت كشفان، خُصص أولهما لمرشحين المقاعد الفردية، وثانيهما للمرشحين القوائم الأصليين والاحتياطيين، بناءً على الأحكام الصادرة.

وتُجرى عملية الاقتراع خارج مصر، يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس المقبل، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، حسب توقيت كل دولة داخل مقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وفقًا للضوابط التي اتخذتها الهيئة بشأن إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، في ضوء ما يجتاح دول العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد.

فيما تُجرى الانتخابات داخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وتعلن النتيجة بحد أقصى 19 أغسطس.