حزب الله المستفيد.. الكشف عن أدلة جديدة على تمويل قطر للإرهاب

عربي ودولي

الإرهاب
الإرهاب


تلعب دولة قطر، دورًا خطيرًا في تمويل الجماعات الإرهابية وهي التهمة التي تمسكت الدوحة بنفيها منذ المقاطعة الرباعية لها في 2017، وفقًا لوسائل إعلام ألمانية.

 

وقد أكدت المخابرات الألمانية، علم السلطات القطرية بعمليات مشبوهة لتسليح وتمويل ميليشيات حزب الله اللبناني المصنف من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جماعة إرهابية.

 

وبحسب صحيفة "دي تسايت" الألمانية، تحاول إسرائيل والولايات المتحدة، منذ فترة طويلة وقف تمويل حزب الله اللبناني ومن شأن الأدلة الدامغة التي تحصلت عليها والتي تؤكد على تدفق الأموال من قطر إلى الجماعات الإرهابية أن يزيد من الضغط على الدوحة وقد يؤدي إلى فرض عقوبات عليها.

 

وقال جاسون.غ وهو اسم مستعار أطلقته الصحيفة على جامع المعلومات الاستخباراتية، إنه صادف خلال زيارته الدوحة بعض المعلومات الخطيرة التي تشير إلى عقد صفقة أسلحة لذخائر حرب من أوروبا الشرقية كان من المفترض أن تصل إلى شركة في قطر، بالإضافة إلى رصد تدفقات مالية من العديد من القطريين الأغنياء واللبنانيين الذين يعيشون في الدوحة إلى حزب الله.

 

وأوضح الصحفيان ياسين مشربش وهولغر ستارك اللذان أعدا تقرير الصحيفة الألمانية أن هذه الأموال التي تم إرسالها إلى حزب الله تمت بمعرفة مسبقة من مسؤولين حكوميين مؤثرين من خلال منظمة خيرية في الدوحة.

 

ويقول جاسون غ. في شهادته إنه نهاية العام 2017 تعرف على محام ذو علاقات ممتازة في الأوساط السياسية الألمانية عرفه بدوره على المستشار السياسي الألماني ميشائيل إناكر، الذي يترأس شركة الاستشارات "WMP"  وهي شركة ضغط (لوبي) الألمانية.

 

وحسب التقرير الألماني فإن جاسون حاول أن يستفيد من المعلومات التي لديه بشتى الطرق فتواصل بوساطة من إناكر مع السلطات الأمنية الألمانية ليقدم لها نسخة من الملف فكان تقييمه يشير إلى احتمال أن تكون المعلومات ذات أهمية فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب للجماعات الإسلامية .

 

يذكر أن الحكومة الألمانية ألعنت في 30 من أبريل الماضي، تصنيف حزب الله تنظيما إرهابيا وحظر كل نشاطاته في ألمانيا، في استجابة للتضييق الذي تطالب به الولايات المتحدة وإسرائيل على الجماعة الشيعية التي يستفيد من نشاطاتها المشبوهة النظام الإيراني للتحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

 

وقدم جاسون نسخة من الملف الذي لديه للمحامي ولإناكر ليبدأ البحث عن قيمة المعلومات التي تحصل عليها من الدوحة وكان العميل يستهدف الحصول على 10 ملايين يورو مقابل خدماته.