بلاغ ضد مرتضى منصور لاشتراكه في جرائم فساد مالي
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لاشتراكه في جرائم فساد مالي.
والتمس "صبري"، إصدار أمر باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن مرتضي منصور، عضو مجلس النواب للتحقيق معه في هذا البلاغ.
وقال المحامي: انتشر على موقع اليوتيوب فيديو تم بثه من قناة خارج الصندوق والذي يقدمه السيد أحمد سعد، يحتوي على العديد من الجرائم الخطيرة التي تمس أمن الدولة وسيادتها، منسوب ارتكابها للمبلغ ضده، منها إعطاء مكافآت ومرتبات شهرية لكبار موظفي الدولة لعدم اكتشاف تجاوزاته بنادي الزمالك الذي يرأسه، حيث أكد الفيديو على قيام المبلغ ضده بإعطاء مكافآت ومرتبات لموظفين كبار بالدولة منهم من هم في الرقابة الإدارية ووزارة الرياضة ووزارة الداخلية ومصلحة الضرائب والجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوضح المتحدث بالفيديو أن المبلغ ضده يقوم بإعطاء سالفي الذكر مبالغ مالية تبدأ من 10 أو 15 ألف جنيه وقد تصل إلى 250 ألف جنيه، وشراء كل من له حق في البحث والتمحيص في ميزانيات نادي الزمالك، حيث اعتاد العمل على هدم منشآت ومؤسسات الدولة، ومن بينها نادي الزمالك الذي يرأسه بل ووصل به الحد إلى المساس بجميع مؤسسات الدولة وكبار موظفيها.
وقال "صبري"، إن كل هذا يعد جرائم لا يمكن أن يصمت أمامها لخطورتها على أمن وسلامة الوطن بخلاف ما تشكله من جرائم إهدار للمال العام.
وأضاف: "وبناء على كل ذلك لا يسع المبلغ إلا التقدم بهذا البلاغ ملتمسا، رفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده ومنعه من مغادرة البلاد لشروعه في الهروب للخارج والتحقيق في هذا البلاغ وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة.
