وزير الخارجية اللبناني المستقيل: الواقع أجهض الأمل لصنع بدايات واعدة
كشف ناصيف حتي وزير الخارجية اللبناني المستقيل، اليوم الاثنين، عن أسباب استقالته من منصبه، والتي جاء من بينها تعذره في أداء مهامه وغياب الرؤية والإرادة الفاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل.
وقدم وزير الخارجية اللبناني، اليوم، استقالته رسميا إلى رئيس الحكومة حسان دياب، حيث لم يبد حينها أسباب هذه الخطوة والتي أرجعتها وسائل إعلام محلية وقتها إلى اعتراضه على "الأداء الحكومي".
وعقب تقديمه الاستقالة أصدر حتي بيانا، قال فيه: "لم يكن قراري بتحمل هذه المسؤولية الكبيرة شأناً عادياً في خضم انتفاضة شعبية قامت ضد الفساد والاستغلال، ومن أجل بناء دولة العدالة الاجتماعية، فيما يشهد لبنان أزمات متعددة الأشكال والأسباب سواء في الداخل أو في الإقليم".
وأضاف أنه "ما أصعب الاختيار بين الإقدام والعزوف عن خدمة الوطن حتى ولو تلاشت احتمالية تحقيق اليسير في نظام غني بالتحديات المصيرية وفقير بالإرادات السديدة".
وتابع: "حملت آمالاً كبيرة بالتغيير والإصلاح، ولكن الواقع أجهض جنين الأمل في صنع بدايات واعدة من رحم النهايات الصادمة. لا لم ولن أساوم على مبادئي وقناعاتي وضميري من أجل أي مركز أو سلطة".
وأشار حتي إلى أن "لبنان اليوم ليس الذي أحببناه وأردناه منارة ونموذجاً، لبنان اليوم ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة لا سمح الله، وإنني أسائل نفسي كما الكثيرين كم تلكأنا في حماية هذا الوطن العزيز وفي حماية وصيانة أمنه المجتمعي".
وذكر حتي أسباب استقالته قائلا: "إنني وبعد التفكير ومصارحة الذات، ولتعذّر أداء مهامي في هذه الظروف التاريخية المصيرية ونظرا لغياب رؤية للبنان الذي أؤمن به وطنا حرا مستقلا فاعلا، وفي غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل المطلوب الذي يطالب به مجتمعنا الوطني ويدعونا المجتمع الدولي للقيام به، قررت الاستقالة".
وختم بيانه بالقول: "لقد شاركت في هذه الحكومة من منطلق العمل عند رب عمل واحد اسمه لبنان، فوجدت في بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة، إن لم يجتمعوا حول مصلحة الشعب وإنقاذه، فإن المركب لاسمح الله سيغرق بالجميع".
ويشهد لبنان انهيارا اقتصاديا هو الأسوأ في تاريخه الحديث، خصوصاً مع خسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها أمام الدولار، ما تسبب بتآكل القدرة الشرائية.
كما وتعثرت محادثات أجرتها البلاد مع صندوق النقد الدولي، في ظل غياب الإصلاحات ووسط خلافات بين الحكومة والبنوك بشأن نطاق الخسائر المالية في لبنان.
ومنذ 17 أكتوبر يشهد لبنان تحركات شعبية متقطعة أدت في بدايتها إلى إسقاط حكومة سعد الحريري ليعاد بعدها تشكيل أخرى جديدة برئاسة حسان دياب، وهو ما لاقى أيضا رفض الشارع الذي استمر بتحركاته داعيا لاستقالتها.
غير أن انتشار وباء كورونا أدى إلى تراجع هذه التحركات في الوقت الذي يزداد فيه الوضع الاقتصادي والاجتماعي سوءا ويسجل تزايدا في نسبة الفقراء في لبنان بشكل غير مسبوق.
