المصارف عربية والمنظمات دولية تعتمد القواعد الإرشادية العشر للاقتصاد الرقمي

و بموجب هذا التحالف ستتوحد هذه المنظمات و الإتحادات لتقديم المنصة الاقتصادية الرقمية التي تعزز قوة ما توفره التكنولوجيا اليوم من أجل خفض تكاليف التجارة بمقدار 4.8 تريليون دولار أمريكي و زيادة تجارة السلع بمقدار 6.3 تريليون دولار و خلق أكثر من 400 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030.

وقال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية : " تستهدف هذه الإتحادات و المنظمات من وراء هذه الخطوة وضع الأساس لمرحلة تنفيذ الاقتصاد الرقمي بنجاح .. على أن تتولى أدوات المنصة الاقتصادية الرقمية دمج المصارف بشكل أفضل في سوق معاملات الشركات /B2B/ عبر استخدام البيانات الديناميكية عالية الجودة و المصادق عليها.. و سيستفيد أعضاؤنا من مزيد من الشفافية بما يسمح لهم بالحد من المخاطر و تخفيف أعباء الامتثال التنظيمي و تحقيق الفرص الجديدة المتاحة في سوق الخدمات المالية البالغ قيمتها 7.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030".

من جانبه قال الدكتور سيرجيو أرزيني رئيس الشبكة الدولية للشركات الصغيرة و المتوسطة / INSME/ : " يجب أن تكون المنصة الاقتصادية الرقمية مجانية للمستخدمين النهائيين بهدف ضمان اعتمادها عالميا و أن تستفيد منها الشركات الصغيرة و المتوسطة بشكل خاص على أن تكون قائمة على نموذج أعمال فريد من نوعه".