خبير اقتصادي: يجب محاسبة أباطرة تسقيع الشقق والأراضي المدعمة

توك شو

بوابة الفجر


طالب الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، الأجهزة القضائية في مصر بمحاسبة من قاموا بعملية تسقيع الأراضي وشراء الشقق المدعمة وغلقها، خاصة تلك الشقق والأراضي التي طُرحت في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، مثل تلك القطع والوحدات التي تم الحصول عليها في مشروع ابني بيتك.

وكشف "شعيب"، خلال لقائه ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، والمذاع على قناة "mtc"، أن هناك العديد من الأماكن في مصر حاليًا تشهد عملية تسقيع للأراضي، مثل منطقة جاردنيا هاينز في التجمع الخامس، حيث توجد بها عدة أراضي تم شرائها مدعمة في وقت سابق بالتقسيط علي حوالي 5 أو 6 سنوات، وكانت قيمتها الإجمالية تصل إلى حوالي 150 ألف جنيه، وقام بعض أصحاب عمليات التسقيع بشراء تلك الأراضي المدعمة حتي وصل سعرها حاليًا إلى حوالي 5 ملايين جنيه.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة منح أصحاب تلك الأراضي فرصة ومهلة أخيرة للبناء على تلك الأراضي المدعومة من الدولة وإلا سيتم سحبها منهم.

وأعلن فايز بركات، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بشأن التخبط والتردد في القرارت الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء.

وأضاف "بركات" في طلبه، اليوم الثلاثاء، أن التردد في تصريحات وزارة التنمية المحلية المسئولة عن التصالح في مخالفات البناء، جعل الكثير من المواطنين في حيرة من أمرهم، ومترددين في الإقبال على التصالح من عدمه، ما بين تصريحات للوزارة، أو المحافظة أو خبراء أو مسئولين سابقين.


وأوضح، أنه في بداية الأمر أكدت الوزارة أن المواطن صاحب الشقة بالعقار المخالف هو المسئول عن عملية التصالح، ثم تراجعت الوزارة عن ذلك وأكدت أن يجب أن يتصالح صاحب العقار، وأن يتقدم صاحب الشقة ببلاغ ضد صاحب العقار، ثم عادت وأكدت أن المسئولية تضامنية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا القرارات تسببت في حالة من اللبس لدى المواطنين أصحاب العقارات المخالفة، وكذلك الموظفين بالأحياء المسئولين عن تلقي الأوراق اللازمة للتصالح في مخالفات البناء، مطالبًا بتوضيح كل ما يختص بالتصالح في مخالفات البناء، والضرب بيد من حديد للتصدي للمخالفين واستعادة حق الدولة.