شاهد.. محافظ بورسعيد يعلن تفاصيل إنشاء أكبر مصنع "كاوتش"
قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إنه "لدينا أكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات في مصر، وصدرنا لإيطاليا والمغرب والجزائر وكينيا"؛ موضحا أن مصنع إطارات السيارات بأيدي مصرية 100 %.
وأضاف "الغضبان"، خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يقدمه الإعلامي "أحمد موسى"، إلى وجود أكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات ببورسعيد ينتج 6 آلاف قطعة كاوتش يوميا، فضلا عن التصدير لإيطاليا والمغرب والجزائر والإمارات ضمن خطة التشغيل التجريبي.
وتابع محافظ بورسعيد: "العمالة في المصنع مصرية بنسبة 100% وسيتم افتتاح المرحلة الأولى بحضور رئيس الوزراء بعد العيد".
وكشف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تفاصيل خطة المحافظة للتحول إلى السيارات الكهربائية والغاز الطبيعي.
تكلفة تحويل المركبة من 8 إلى 12 ألف جنيه.. والسداد بالتقسيط
تدرس الحكومة منذ تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر ٢٠١٨ كيفية تعظيم الاستفادة من ثروات واكتشافات الغاز الطبيعي الهائلة التي بلغت حتى الآن ما يزيد على ٧ مليارات قدم مكعب يوميًا.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية تبنت منذ منتصف السبعينيات خطة لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات والمركبات من خلال إنشاء شركتين تابعتين "غازتك" و"كارجاس".
ودفعت اكتشافات الغاز الأخيرة مثل حقل ظهر إلى تعميم المشروع وتطوير تسهيلات إنتاج الغاز في وقت قياسي، علمًا بأن التوسع بمشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يساهم في الحد من التلوث البيئي وفى تنفيذ خطط ترشيد الطاقة، والأهم خفض مخصصات الدعم الموجه للمنتجات البترولية السائلة، وكانت الدولة ترصد لها مبالغ تصل إلى ٧٥٠ مليون دولار شهريًا.
ووفقًا لوزارة الصناعة والتجارة فإن هناك برنامجًا لإحلال 50 ألف سيارة تاكسي تعدى عمرها 20 عامًا على مدار عامين، مخصص له 10 مليارات جنيه لإتاحة برامج تمويلية ميسرة لأصحابها، بالإضافة إلى 1.3 مليون سيارة ملاكي تم حصرها مبدئيًا تعدى عمرها 20 عامًا.
وتبلغ قيمة التحويل 8 آلاف للسيارات الأجرة والملاكي، و12 ألف جنيه للميكروباص، تسدد بالتقسيط على فاتورة الغاز، وبالنسبة للسيارات التي لم يمر عليها 20 عامًا وتعمل بالبنزين، وقدرة موتورها لا تقل عن 70% يمكنها التحويل في المراكز الخاصة بتحويل الغاز التابعة لوزارة البترول.
ومن المقرر أن يتم إطلاق مبادرة أخرى لتشجيع تحويل السيارات الجديدة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية بحيث يكون كل ما يتم ترخيصه من سيارات جديدة يعمل بالوقود المزدوج (بنزين- غاز طبيعي).
وأشارت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، إلى أن أهم شروط هذه المبادرة، هي أن تكون المركبة مصنعة محليًا، ومستوفاة نسبة التصنيع المحلى المقررة من الوزارة، وأن تكون السيارة عاملة بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج، بما يتوافق مع اشتراطات الأمان والسلامة.
وتتضمن المبادرة توفير مزايا ضريبية للمستهلك النهائي بالتنسيق مع وزارة المالية، مع برنامج تمويلي بفائدة ميسرة من خلال البنوك العاملة التابعة للبنك المركزي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إلى جانب التمتع بحوافز جمركية لمصنعي المركبات كنوع من التحفيز على الإنتاج، بالإضافة إلى توفير جزء من مقدم السيارة من مقابل تخريد السيارات المتقادمة.
دعم تشغيل مصانع السيارات
وتدعم المبادرة تشغيل مصانع السيارات والصناعات المغذية لها، حيث إن كل سنة ستخرج كمية من السيارات القديمة من السوق، وهو ما يعنى استمرار وزيادة العمل بصناعة السيارات ورفع طاقة الصناعات المغذية بنسبة 30% حسب توقعات غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إلى جانب البعد البيئي من خلال تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي.
وأصدر الرئيس السيسي توجيهاته للحكومة بتصميم برنامج متكامل لتحويل السيارات المتقادمة، سواء أجرة أو ميكروباص إلى العمل بالغاز الطبيعي، وأيضا إدخال السيارات الملاكي لهذا البرنامج، وخاصة السيارات التي مضى على صنعها أكثر من 20 عاما.
ويبلغ عدد السيارات المتقادمة وفقا لحصر لوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية حوالى 1.8 مليون مركبة، وتتضمن المبادرة تحويل 147 ألف مركبة تعمل بالبنزين إلى العمل بالغاز على مدار 3 سنوات، بالتنسيق مع وزارة البترول بتكلفة 1،2 مليار جنيه.
240 ألف سيارة
وتشمل المبادرة الجديدة إحلال 240 ألف سيارة ميكروباص تعمل بالسولار بسيارات جديدة تعمل بالغاز، وذلك من خلال خطة تمتد إلى 4 سنوات، بعد أن تبين وجود صعوبة في تحويلها للعمل بالغاز، وتبلغ تكلفة تخريد هذه السيارات 53 مليار جنيه.
وبمقارنة بسيطة بين الغاز الطبيعي والبنزين من حيث التوفير في النفقات والمصاريف، فإن الغاز الطبيعي غاز موفر واقتصادي ويبلغ سعر الغاز الطبيعي حاليًا 3.5 جنيه للمتر المكعب، بينما يبلغ سعر البنزين (80) 6.25 والبنزين (92) 7.5 جنيه، وبالتالي يمكن للعميل استرداد قيمة التحويل خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر بمعدل استهلاك متوسط يبلغ 10 لترات يوميًا.
وتم إعداد خطة لتنفيذ توجه الدولة من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لتحويل 147 ألف سيارة أجرة جديدة للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة لإنشاء 366 محطة خلال 3 سنوات لتموينها، تبدأ من يناير 2020 بمعدل 50 ألف سيارة سنويًا.
وتم خلال السنوات الخمس الأخيرة تحويل 71 ألف سيارة، ليصل الإجمالي حتى نهاية يونيو 2019 إلى أكثر من 275 ألف سيارة من خلال 72 مركزًا للتحويل.
