وثائق تثبت تورط تركيا وقطر فى نهب أموال ليبيا عبر المصرف المركزى

كشف فتحى المريمى، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى، وجود أدلة ووثائق تحت يد البرلمان تثبت أن أموال النفط الليبى يستفيد بها بعض الأشخاص فى حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، كما أن هذه الثروات تذهب إلى تركيا وقطر عن طريق مصرف ليبيا المركزى.

وحسب المريمى فإنه قبل تحرير بعض المناطق والمدن فى ليبيا على يد الجيش الوطنى الليبى، كانت آبار النفط تحت سيطرة ميليشيات مسلحة ومرتزقة، كما كانت ميليشيات أخرى تسيطر على أموال النفط من خلال نفوذها فى طرابلس، كما يتم تحويل عوائد النفط من خلال مصرف ليبيا المركزى إلى أنقرة والدوحة بعد أن أصبح المصرف المركزى أسيرا لتلك العناصر.

وقال «المريمى» إن تركيا مازالت ترسل المرتزقة والدواعش القادمين من سوريا إلى ليبيا سواء عن طريق البحر المتوسط، أو عبر اختراق الحدود التونسية والجزائرية، أما العسكريون والمستشارون الأتراك فيديرون المعارك من غرف العمليات بعيداً عن مناطق الاشتباكات المحتملة، ولكن الشعب الليبى أعلن موقفه من مجريات الأحداث بتنظيم مظاهرات حاشدة للتنديد بالغزو العثمانى ونقل أنقرة للمرتزقة الذين تملأ بهم البلاد ويسرقون ثرواتها.

وأكد «المريمي»، أن الشعب الليبى بكل طوائفه وقبائله والجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير حفتر، سينتفض حال اختراق الخط الأحمر «سرت –الجفرة»، وسيقدم الدعم الكامل للجيش المصرى إذا بدأ فى وقف الغزو والعدوان على ليبيا، مشدداً على أن مصر لديها الشرعية الدولية الكاملة للوجود فى ليبيا بعد تفويض البرلمان الليبى للقاهرة بتطهير ليبيا من الإرهابيين والمرتزقة.

وشدد المريمى على أن الليبيين هم من يحددون مصيرهم ومصير بلادهم، والقبائل والعواقل ترحب بالمبادرات التى أعلنها الرئيس السيسى خلال الفترة السابقة، كما أن مجلس النواب الليبى المؤسسة الشرعية الوحيدة فى البلاد والذى فوضه الشعب الليبى يطالب مجلس الأمن الدولى، باتخاذ إجراءات حازمة وسريعة ضد تركيا والدول التى تدعمها فى نشر مرتزقة فى الأراضى العربية بداية من سوريا والعراق حتى ليبيا وأن يضطلع المجلس والأمم المتحدة بدورها فى صيانة حقوق الدول ذات السيادة وأن تقف ضد الدول التى تعمل على تصدير الإرهاب بالوكالة.