محافظة القاهرة تخصص حسابات بنكية لإعادة إعمار سوق توشكي بحي حلوان

خصصت محافظة القاهرة، حسابات بنكية، لتلقي التبرعات الخاصة بإعادة إعمار سوق توشكي بحي حلوان.

وأعلنت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقةالجنوبية، تخصيص ٤ حسابات بنكية لتلقي التبرعات الخاصة بإعادة إعمار سوق "توشكى"، بنطاق حي حلوان، والذي تعرض لحريق ضخم خلال الأسابيع الماضية، بسبب ماس كهربائي. 

وأوضحت النائبة، أن ذلك جاء ضمن متابعتها لحل مشكلة الباعة أصحاب الباكيات المحترقة بسوق توشكى بحلوان، بعد أن طال الحريق ٧٠ ٪ من الباكيات، وماتحتويه من بضائع. 

واقترحت النائبة، أن تتولى إحدى مؤسسات المجتمع المدني جمع التبرعات المقدمة لهم بشكل منظم وإعادة الصرف منها مرة أخرى، على إعادة إعمار السوق. 

وأكدت، أنه تم بالفعل التنسيق مع مؤسسة "م. خ"، لرفع الضرر عنهم، والتعاون مع المنطقة الجنوبية للخروج من هذه الأزمة. 

وخصصت المؤسسة ٤حسابات بنكية لتلقي التبرعات المقدمة والخاصة بدعم المتضررين من حريق سوق توشكى، وهذه الحسابات متاحة لتلقى التبرعات من الراغبين، بدءا من اليوم الأحد، حتى تاريخ ٣٠ سبتمبر المقبل.

كل ما تريد معرفته عن التصالح في مخالفات البناء بجميع أحياء العاصمة

في سياق منفصل، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وحسم مع ملف التصالح عن بعض مخالفات البناء، مع تذليل كافة العقبات أمام المواطنين لإعادة حق الدولة كاملًا تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن كافة الإجراءات التي تضمنها قانون التصالح تهدف للتأكد من سلامة المنشأ للحفاظ على أرواح المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون.

وشدد محافظ القاهرة على مسئولي الأحياء باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المهلة التي حددها القانون والتي تنتهي في 30 سبتمبر 2020، حتى لا يتعرضوا لقطع المرافق وإزالة البناء المخالف.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن من يرغب في التصالح طبقًا للقانون عليه سداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلب وطبقًا للحد الأقصى المذكور في الكتاب الدوري الصادر بقرار مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

وأضاف محافظ القاهرة أن المخالف سيقوم بسداد جدية التصالح واستيفاء المستندات المطلوبة طبقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في المواعيد المحددة به، وسيتم عرض طلبات التصالح على اللجنة الفنية لاتخاذ اللازم، كما سيتم إخطار مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة الفنية للبت سواء بدفع مقابل التصالح في حالة قبول طلبه أو إعلانه برفض الطلب حتى يتسنى له التظلم أمام اللجنة المشكلة طبقًا للقانون في المواعيد المحددة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم زيادة عدد اللجان المشكلة للتصالح إلى 12 لجنة موزعة على مناطق القاهرة الأربعة بالتنسيق مع النقابة الفرعية لمهندسي القاهرة تعمل على مدار الأسبوع لسرعة فحص الطلبات منهم 3 لجان بالمنطقة الشرقية و5 لجان بالمنطقة الجنوبية ولجنتين بكل من المنطقتين الغربية والشمالية للبت في طلبات التصالح كما تم تشكيل 4 لجان بواقع لجنة بكل منطقة من مناطق القاهرة الأربعة لفحص التظلمات المقدمة من ذوى الشأن.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تسهيلًا على المواطنين ومراعاة للظروف الحالية تم إصدار قرار محافظ القاهرة رقم 3967 المنشور بالجريدة الرسمية في 7 يوليو 2020 بتخفيض قيمة مقابل التصالح للمتر المربع.