وزيرة الهجرة: الدولة أعادت أكثر من 77 ألف مصري خلال أزمة كورونا (فيديو)

توك شو

بوابة الفجر


قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، أن الدولة أعادت أكثر من 77 ألف مصري خلال أزمة كورونا، وفي البداية تم إعادة العالقين، وبعد ذلك قامت الدولة بالتوسع في إعادة مخالفي الاقامة، ومن لديهم ظروف استثنائية، ومن لديه الرغبة في العودة طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأعلنت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية الحدث، مساء السبت، تضامن المصريين مع القاهرة في أزمة سد النهضة، قالت: "الجاليات المصرية في الخارج وقفت مع مصر في أزمة سد النهضة، ففي بداية الأزمة قامت الجالية الجاليات بتنظيم واقفتا في الخراج ضد أزمة سد النهضة، ومؤخرًا تم تنظيم وقفة أمام مبنى الأمم المتحدة، ووقفة أخرى في ألمانيا، موجهة التحية للمصريين في الخارج على مساندة بلادهم في هذه الأزمة".

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي الثلاثاء الماضي، في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت مؤخرًا حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة السيد عبد الله الحمدوك رئيس وزراء السودان، والسيد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس جدد الإعراب خلال القمة عن التقدير لجهود الرئيس "رامافوزا" بشأن قضية سد النهضة.

كما أكد الرئيس استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة، مشددًا سيادته على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.

وقد تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقًا العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل.