خطة الإتحاد الأوروبي للنهوض بالاقتصاد بعد جائحة كورونا
بعد الأزمة التي تعرض لها الاقتصاد الأوروبي من حالة ركود تاريخية بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المُستجد "كوفيد 19" تم عقد قمة بين دول الإتحاد الأوروبي الـ27 استمرت 4 أيام و4 ليالي في بروكسل.
ونجحت القمة صباح اليوم الثلاثاء في وضع خطة تاريخية للتعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا وتداعياتها التي أثرت بالسلب على الاقتصاد الأوروبي بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.
وتستعرض بوابة "الفجر" خطة الإتحاد الأوروبي للنهوض بالاقتصاد بعد جائحة كورونا في السطور التالية:
صندوق يقدر بـ750 مليار يورو دعمًا للاقتصاد الأوروبي:
بحسب ما ذكرته قناة فرانس 24 "أ ف ب" اشتملت خطة التعافي الاقتصادي الأوروبي لمواجهة تداعيات وباء كورونا على صندوق يُقدر ب750 مليار يورو بهدف دعم الاقتصاد الأوروبي الذي يُعاني من حالة ركود تاريخية بحيث يسمح للمُفوضية الأوروبية أن تقترضها في الأسواق ويتم توزيع مبلغ ال750 مليار يورو بين المساعدات التي تُقدر ب390 مليار دولار وبين القروض التي تقدر ب360 مليار يورو.
منح المُساعدات للدول الأكثر تضررًا من جائحة كورونا:
كما اشتملت خطة التعافي الاقتصادي الأوروبي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على منح المساعدات للدول الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا المستجد بحيث تُعتبر دينًا مشترك يوجب على الدول ال27 أن تقوم بسداده بشكل جماعي أما مايتعلق بالقروض فيجب على الدول المُستفيدة من القروض أن تقوم بسدادها.
اقتراح فرنسي ألماني بخطوة الدين المُشترك:
تعتبر خطوة الدين المُشترك الخطوة الأولى من نوعها التي ينتهجها الإتحاد الأوروبي وهي في الأصل مُقترح فرنسي ألماني ولكن لاقى مُعارضة قوية من الدول "المُقتصدة" وهي هولندا والنمسا والدنمارك والسويد وانضم إلى هذه الدول فنلندا أيضًا.
خطة التعافي الإقتصادي جزء من ميزانية الإتحاد الأوربي البعيدة المدي من 2021 – 2027:
تم بالفعل إضافة خطة الإتحاد الأوروبي للتعافي الإقتصادي بعد جائحة كورونا إلى ميزانية الإتحاد الأوروبي بعيدة المدى في الفترة مابين عام 2021 وعام 2027 والتي تصل قيمتها إلى 1074 مليار يورو بحيث يكون توزيعها 154 مليار يورو كل سنة.
خطة التعافي الإقتصادي لاقت تهديدا بالفشل من الدول المُقتصدة:
ولاقت خطة الإتحاد الأوروبي للنهوض بالاقتصاد بعد جائحة كورونا تهديدًا من الدول " المُقتصدة " والتي يصفها البعض من أنها دول " بخيلة " حيث هددت هذه الدول بفشل خطة الإتحاد الأوربي لتعافي الاقتصاد بعد جائحة كورونا والتي يُعتبر أكثر المُستفيدين منها دول جنوب أوروبا مثل إسبانيا وإيطاليا على اعتبار أن هذه الدول هي الأكثر تضررا من وباء فيروس كورونا المُستجد ويرى شركاؤها في الشمال أن هذا فيه تساهل بدرجة شديدة من الناحية المالية.
ضمانات:
وبناءًا على تهديدات الدول المُقتصدة بفشل خطة الإتحاد الأوروبي لتعافي الإقتصاد بعد جائحة كورونا دفع المجلس الأوروبي برئاسة شارل ميشال إلى مراجعة الإقتراح وتقديم ضمانات.
في البداية كانت برلين وباريس تطالبان بتخصيص 500 مليار يورو من المُساعدات إلا أنه تم تقليل هذا المبلغ إلى 390 مليار وتم منح تخفيضات بشكل كبير في مساهمات الدول المُقتصدة حيث أن هذه الدول تَعتبر أن نصيبها الصافي في ميزانية الإتحاد الأوروبي غير متناسبة وكانت نسبة التخفيضات تتراوح ما بين 22% لهولندا إلى 138% للنمسا لكن تظل مساهمات ألمانيا كما هي وأشاد رئيس الوزراء الهولندي بهذا بعد أن كان في البداية يُظهر تمنعًا بشدة.
ومن جانبه صرح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال قائلًا:" لأول مرة في التاريخ الأوروبي، يتم ربط الميزانية بالأهداف المتعلقة بالمناخ، لأول مرة يصبح احترام دولة القانون شرطا لمنح الأموال".
ومع هذا لاقى هذا الشرط معارضة شديدة من دولتي بولندا والمجر حيث تواجه الدولتان آلية اتخذتها المفوضية الأوروبية بحقهما حيث تتهمهما بتقويض المعايير القضائية الأوروبية والقيم الديمقراطية للتكتل.
وطالب فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري الذي طلب حق النقض في القمة لوضع حد لهذه الآلية التي تسمى " المادة 7 " بحق دولته حيث أنها نظريًا يُمكن أن تفضي إلى عقوبات وأشادت الصحافة المجرية بهذا الموقف لرئيس الوزراء المجري ووصفت هذا بأنه انتصار عظيم.
