بعد موافقة البرلمان المصري إرسال قوات للخارج.. الجيش الليبي يعلق (فيديو)

توك شو

خالد المحجوب
خالد المحجوب


قال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، تعليقا على جلسة البرلمان المصري التي عقدت لتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي لإرسال قوات قتالية خارج حدود البلاد، قائلًا: "العمليات العسكرية تختلف تماما عن القرارات السياسية والتشريعية فالعمليات العسكرية تكون ذات جاهزية وكل الخيارات مفتوحه وتدخل في حسابات المعادلة".

وأشار "المحجوب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، إلى أن القوات المسلحة الليبية جاهزة لمواجهة أي هجوم تركي محتمل سواء على صعيد البحري أو البري أو الجوي، لافتًا إلى أن الدعم الكبير الذي تحقق من تواجد مصر في المعادلة نظرًا لتأثيرها الدولي والإقليمي عامل مهم في الحسابات العسكرية.

وتابع المحجوب قائلًا: "نلاحظ في الآونة الأخيرة تراجع حدة تصريحات الجانب التركي العنترية، وهذا يعكس مما لا شك فيه أن مصر قوة ضاربة وتملك من الإمكانيات الكثير لتغيير المعادلة على الأرض وتتفوق على تركيا بسبب قرب المسافة لجبهة القتال وطول خط الإمداد".

وأردف قائلًا: "كنا متأكدين أن البرلمان المصري يلبي مطلب الشارعين المصري والليبي"، مؤكدًا أن وصول القوات التركية لسرت والجفرة يعتبر أمر خطير خطير جدًا قد وحساس قد يتم من خلاله استهداف أمن مصر ولذلك قرر الجيش الليبي والرئيس السيسي أن تكونا المنطقتين بمثابة خطا أحمر.

ولفت "المحجوب"، إلى أن التدخل التركي بات سافرا ومتبجحًا عندما يتحدث وزير دفاعهم عن البقاء للابد في ليبيا، مشددًا على أن الضرر سيطال المنطقة ككل بسبب توافد المرتزقة.

وتابع: "أمن مصر وليبيا مشتركـ والجيش الليبي حديث النشأة ولا يملك كافة الإمكانيات لمواجهة قوات تركيا فالجيش المصري يملك الكثير لتقديمه لدعم القوات الليبية لمواجهة ونحن بدأنا من الصفر".

وحول استمرار جلب المرتزقة قال المحجوب: "منذ قصف قاعدة الوطية ونحن نرصد طائرات تركية عملاقة تنقل الميليشيات والأسلحة".

البرلمان يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا
أعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإرسال قوات عسكرية خارج البلاد، وذلك بالتزامن مع طلب من الجيش الليبي والبرلمان الليبي، ومشايخ وأعيان القبائل الليبية، بتفويض الرئيس السيسي والجيش المصري للتدخل في الأراضي الليبية لمواجهة الغزو التركي.

ودعا رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، حضرها 510 من أعضاء المجلس، وذلك في مساء الإثنين 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

حضر الجلسة التاريخية وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.

وخلال الجلسة تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الاحد برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الامينة للثوابت الوطنية والعربية والإقليمية، فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.

وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها او التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر او تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.

ووافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.