خالد أبو بكر: جلسة النواب السرية "تاريخية".. وقواتنا أمام مهمة كبيرة

علق خالد أبو بكر، على الجلسة السرية لمجلس النواب، والموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، مؤكدًا أنها جلسة تاريخية.


وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،: " نحن الآن نستعهد وبقوة ميدانيا ودستوريًا لاتخاذ أي إجراء عسكري.. جاهزون عسكريا لتحريك قوات من الجيش المصري في حماية الحدود الغربية، فالمهمة كبيرة والتفويض كبير، والجيش أهل لهذا التفويض".

وأوضح أبو بكر،:"يمكن الآن أن تقوم قوات من الجيش المصري بمهام عسكرية خارج حدود الدولة لحماية الأمن القومي المصري، ولا يمكن لأحد استخدام هذه المفردات إلا بعد إذن مجلس النواب".


وأعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإرسال قوات عسكرية خارج البلاد، وذلك بالتزامن مع طلب من الجيش الليبي والبرلمان الليبي، ومشايخ وأعيان القبائل الليبية، بتفويض الرئيس السيسي والجيش المصري للتدخل في الأراضي الليبية لمواجهة الغزو التركي.

ودعا رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، حضرها 510 من اعضاء المجلس، وذلك في مساء الإثنين 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

حضر الجلسة التاريخية وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.

وخلال الجلسة تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الاحد برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الامينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.

وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها او التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من اي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.

ووافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.