خارج مصر.. مصدر أمني يكشف تفاصيل فيديو تعذيب "طفل المول"

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، مقطع فيديو خلال الساعات الماضية، أثار غضب واستياء، متداوليه، من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمن مقطع الفيديو الذي لم يتجاوز الـ 10 ثواني، قيام رجل بتعذيب نجله الذي لم يتجاوز الثلاث سنوات، وضربه بـ"عجلة أطفال"، ثم حمله وهو يصرخ، ومغادرة المكان داخل أحد المولات، وسط غضب المتواجدين في المكان لما يفعله الأب تجاه طفله.

وبسؤال مصدر أمني مسؤول عن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أفاد بأنه تم فحص ذلك الفيديو المتداول من قِبل أجهزة الفحص الفني، وتبين أن مقطع الفيديو المشار إليه، قديم وصور خارج مصر.

ومن ناحية أخرى، افتتحت وزارة الداخلية، غرفة المراقبة المركزية المطورة بإدارة مرور الشرقية والتى تستهدف تحقيق أقصى معدلات المتابعة والمراقبة (أمنية – مرورية)، لكافة الميادين والمحاور الرئيسية والطرق السريعة وكافة الأكمنة الحدودية لتحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية بنطاق المحافظة وتحقيق أعلى معدلات الأمن على الطرق لحماية أرواح وممتلكات المواطنين. 

وقد تم تزويد غرفة المراقبة المركزية المطورة بأحدث الوسائل التكنولوجية وكاميرات المراقبة الحديثة حيث يتم إدارة الأعمال بالغرفة من خلال منظومة إلكترونية متكاملة من قبل عناصر بشرية مدربة وقادرة على التعامل مع مختلف المواقف الطارئة، ورصد أية مخالفات أو معوقات مرورية ومتابعة انتشار الخدمات المرورية بكافة المحاور للعمل على إزالة أى أعطال، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع المحافظة لتيسير الحركة المرورية وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدوها.

يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمنى والاستعانة بأحدث التقنيات العلمية والوسائل الفنية بهدف رفع كفاءة العمل داخل كافة قطاعات الوزارة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وفي سياق آخر، تمكنت القوات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية، حيال 8 عناصر إجرامية، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

وقاموا بشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت قيمة تلك الممتلكات بحوالى (15 مليون جنيه) تقريبًا.