رئيس الغرفة الهندسية: الصناعات المصرية استطاعت الوصول للعالمية

وقال المهندس في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية ":"dmc"لاحظنا في الآونة الأخيرة أن المواطن المصري لا يثق في المنتج المحلي، بنوجه رسالة له انزل واشتري المصري واعمل مقارنة وشوف ما مدى القدرة الصناعية وازاي قدرنا نوصل بمنتجاتنا إلى العالمية، ورجعنا تاني للكلمة اللي كلنا بنفتخر بها صنع في مصر".
وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو تشجيع تقدم الصناعات المصرية، وإعادة الثقة في المنتج المصري وتحفيز المستهلك على شراء المنتجات المصرية بعد المقارنة بينها وبين المنتجات المستوردة من الخارج
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أكد أنه سيتم إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الحالي ولمدة ٣ أشهر؛ بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلى خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، بما يُحَّفز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية تماشيًا مع الإقبال المتوقع على المحلات والسلاسل التجارية، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة؛ على النحو الذى يُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي، التي شهدت حالة من التباطؤ في ظل جائحة «كورونا».
أضاف أن هناك قائمة من السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة سيتم عرضها للبيع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين الراغبين في الشراء من خلال منافذ ونقاط توزيع الشركات والمصانع والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، لافتًا إلى إطلاق موقع إلكتروني بشبكة الإنترنت لهذه المبادرة الرئاسية يضم المشاركين ويعرض منتجاتهم والخصومات المُقررة عليها.
أوضح الوزير أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، سيتم منح أصحاب بطاقات التموين خصم إضافي بنسبة ١٠٪ على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الخصم الإضافي بقيمة إجمالية ١٢ مليار جنيه من موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٠ ٢٠٢١
أشار إلى أن هذه المبادرة الرئاسية سوف تتيح إمكانية الشراء الإلكتروني «أون لاين»، وتسمح بالتقسيط لمدة عامين بفوائد مخفضة؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين بما يخفف الأعباء عن كاهلهم.
قال الوزير إن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى تتضمن الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء والبويات والصناعات الحرفية والتكنولوجية، وتستهدف تحفيز المستثمرين في هذه المجالات على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل، على النحو الذي يُسهم في تحسين الأداء الاقتصادي.
أضاف الوزير أن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى ستخضع للتقييم الدوري والمتابعة الدقيقة من مختلف الوزارات والجهات المعنية خاصة جهاز حماية المستهلك؛ على النحو الذى يضمن نجاحها وإنجاز الأهداف المرجوة، لافتًا إلى أن هذه المبادرة الرئاسية قابلة للتجديد مرة أخرى على ضوء ما تحققه من نتائج إيجابية فى رفع معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.