المصائب تلاحق قنوات بي إن سبورت.. غرامة مالية من السعودية وإلغاء التصريح
أصدرت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، قرارا اليوم الثلاثاء صارما ضد قنوات "بي إن سبورت" القطرية، يفيد بتغريمها والغاء تصريحها في المملكة.
حيث استقرت الهيئة على تغريم القنوات القطرية مبلغ 10 ملايين ريال، وذلك بسبب ممارساتها الاحتكارية، والذي جاء في بيان رسمي صادر من الهيئة.
وأكدت الهيئة في بيانها الصادر اليوم، أنها اتخذت القرار بعد إجراء التحريات والتحقيقات حيال الشكاوي المرفوعة ضد قنوات بي إن سبورت، مشيرة إلى أنه تبين إساءة استغلالها لوضعها المهيمن متمثلا ذلك بعدة ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016 التي أقيمت في فرنسا.
وجاء نص بيان الهيئة العامة للمنافسة كالتالي:
"إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية، وإجبارهم على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى وذلك كشرط لمشاهدة بطولة "يورو 2016"، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة، قيام مجموعة قنوات بي ان سبورت بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك".
وشدد بيان الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية أن هذا يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وبناء عليه اتخذ مجلس إدارة الهيئة التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها مجموعة قنوات بي إن سبورت مع احتساب الغرامة اليومية المقررة في نظام المنافسة بحدها الأعلى؛ حرصا على سرعة إزالة الضرر عن المستفيدين من خدماتها بالمملكة.
وواصل، " قنوات بي ان سبورت لم تقم بتنفيذ بنود قرار التدابير، في حين لجأت للطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية في الرياض، وقد خلص حكم القضاء الإداري إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة من شركة بي ان سبورت ضد الهيئة العامة للمنافسة".
واستكمل، "وبناء على ما تضمنه نظام المنافسة من إحالة الممارسات التي تشكل مخالفةً لقواعد المنافسة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها؛ وحيث قام مجلس إدارة الهيئة بإصدار قراره القاضي بـ"الموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد مجموعة قنوات بي ان سبورت".
ونوه إلى أن المحكمة الإدارية بدرجتيها الابتدائية والاستئناف اعتمدت قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة والقاضي بتغريم "بي ان سبورت" 10 ملايين ريال سعودي وإلغاء ترخيصها في السعودية بشكل نهائي وإلزامها برد جميع المكاسب التي حصلت عليها نتيجة المخالفة، ونشر القرار على نفقتها.
وفي ختام البيان، أهابت الهيئة العامة للمنافسة بجميع الجهات المعنية والقطاع الخاص للإسهام في تعزيز المنافسة المشروعة في سوق بث ونقل البطولات الرياضية وتشجيع خيارات المستهلكين بما يدعم نمو صناعة الإعلام الرياضي ورفع كفاءته ضمن إطار من العدالة والشفافية.
