لتخفيف الأعباء على المواطن.. شركات المحمول تتحمل الجزء الأكبر من الزيادات في أسعار الهواتف
ارتفعت أسعار الهواتف الذكية بالسوق المصري عقب فرض وزارة المالية رسوم جديدة على الهواتف المستوردة بلغت 5%، بجانب قيام الجهاز القومى للاتصالات بفرض رسوم مماثلة هو ما أدى إلى قيام شركات الهواتف برفع أسعار موديلاتها بنسب متفاوتة.
فى الوقت الذي أعلن فيه بعض التجار أن الهواتف زادت بنسب قاربت الـ 15% نتيجة الرسوم السابقة بالإضافة غلى الزيادات التى شهدها سعر الدولار مقابل الجنيه خلال شهر يونيو الماضي، إلا أن العديد من الشركات أكدت لـ "الفجر"، أن الزيادات التى قامت بها لا تتجاوز 5% من سعر الهاتف، وأنها تحملت باقى الرسوم الحكومية نيابة عن المستهلك لعدم تحميله أعباء جديدة فى ظل ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد والتى أدت بدورها لضعف القوى الشرائية للمواطن وما صحبها من ركود فى سوق الهواتف الذكية في مصر.
3 أسباب رئيسية لزيادة أسعار الهواتف المحمولة في مصر
وأرجع التجار والموزعين المعتمدين للهواتف المحمولة فى مصر زيادة الاسعار خلال الفترة الأخير لثلاث أسباب رئيسية وهي:
1- فرض رسوم تنمية موارد على الهواتف المستوردة بنحو 5%:
نشرت الجريدة الرسمية في 23 يونيو الماضي تعديلات قانون "فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة"، والتي تضمنت زيادة الرسوم على بعض البنود الموجودة بالقانون، واستحداث رسوم جديدة على بنود أخرى منها فرض 5% على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به.
2- تنظيم الاتصالات يفرض رسوم على الهواتف المحمولة لقيمة 5%
في ذات الوقت أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قواعد إجرائية جدبدة لتنظيم سوق المحمول بداية الشهر الجاري، حيث أخطر شركات الهواتف المحمولة، بفرض رسوم بنسبة 5% على الهواتف التي يتم استيرادها بداية من أول يوليو الجاري تحت بند "مقابل الأعباء والأعمال" التي يقوم بها الجهاز لحوكمة أجهزة التليفون المحمول.
3- ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه:
شهد سعر صرف الدولار ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد نتيجة ارتفاع الطلب عليه مقابل قلة فى المعروض بسبب انعدام مصادر الدولار نتيجة توقف حركة السياحة، وانخفاض تحويلات المصريين من الخارج الذين عاد معظمهم عقب انتشار المرض عالميا، وانخفاض حركة التجارة العالمية وهو ما اثر على دخل قناة السويس بسبب انتشار الفيروس ايضاً، كل هذا أدى إلى زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه وانعكس على أسعار السلع المستوردة ومنها الهواتف المحمولة.
الشركات ترفع أسعار الهواتف بنسبة 5 إلى 7%
وكان على رأس الشركات التى عدلت قوائم أسعارها سامسونج، وأوبو، وشاومي وريلمي وفيفو وتكنو تماشيا مع زيادة الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة.
وعلق كلوس ديفيد مدير المنتجات بشركة تكنو موبايل مصر، قائلا: "نحن نحترم قرارات الحكومة المصرية وملتزمون بها"، مؤكدا أن شركته ملتزمة بدعم المستهلك المصري من خلال توفير أحدث تكنولوجيا في مجال صناعة الهواتف المحمولة بأسعار في متناول يده.
وأضاف ديفيد، لـ "الفجر"، أنه بعد دراسة القرارات الأخيرة والتى ترتب عليها زيادة تكلفة استيراد الهواتف قررت زيادة الأسعار بنسبة ٥٪ ، وتحمل باقى الزيادات عن المواطن حتى لا تزيد الأعباء عليه.
وأكد ديفيد أن الشركة تضع السوق المصري في مقدمة الأسواق التى تهتم بها، مشيرا إلى أنه سوق واعد وجاذب للاستثمارات خصوصا في مجال التكنولوجيا.
من جانبه قال ديفيد كي الرئيس التنفيذي لشركة فيفو مصر، تلتزم Vivo مصر دائماً بتحقيق التوازن بين رضاء العملاء من ناحية، والمحافظة على سلامة وسير عملياتنا التشغيلية من ناحية أخرى.
وأضاف لقد قمنا فعلياً بتحليل تأثير الضرائب الجديدة وقررنا تحمل جزء من الزيادة في التكاليف التي صاحبت فرضها، مع تقديم عروض مبتكرة للمستهلك المحلي وبأسعار تنافسية.
وتابع “كي”: “إننا على ثقة من أنّ المستهلكين يقدّرون جهودنا الرامية لتوفير أرقى الهواتف والخدمات لهم بأعلى قيمة ممكنة، وسنواصل دعم علامتنا التجارية ومنتجاتنا وخدماتنا التي نطلقها من أجلهم في السوق المحلي. إنّ Vivo تسعى لتطوير وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة صُممت خصيصاً لتلبية الطلب المحلي، حيث نسعى لمواصلة ذلك مستقبلاً”.
وذكر محمود طه مدير التسويق بشركة ريلمي، إن الزيادة في أسعار الهواتف الجديدة تراوحت بين 4 إلى 5%، مركداً ان شركته رأت تحمل باقى الزيادة فى الرسوم لتخفيف العبئ عن المستهلك المصرى في تلك الظروف الحرجة.
واوضح طه لـ "الفجر" ، ان الزيادة فى الأسعار لا تسرى على الموديلات التى كانت موجودة فعليا بالسوق قبل الزيادة ولكن على الهواتف المستوردة الجديدة فقط، مؤكدا ان ريلمى تسعى لكسب ثقة المستهلك المصرى من خلال تقديم أحدث تكنولوجيا وبسعر مقبول.
