وزير المالية يكشف تفاصيل مبادرة "تحفيز الاستهلاك"
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، تفاصيل مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلى التي أطلقتها الحكومة المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح "معيط"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن المبادرة تضم عدد من المبادرات المندرجة تحت عباءتها فمبادرة تحفيز الاستهلاك هي عبارة عن برنامج بالاتفاق بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية تشمل السلع المعمرة تشمل الأثاث والملابس التي ستستفيد بالعروض طوال فترة المبادرة لمدة ثلاثة أشهر بنسبة 20% في المتوسط وتصل في بعض الأحيان إلى 25% وهناك سلع ستكون في متوسط خصومات 15%.
وتابع: "نحن كوزارة مالية سنسهم في دعم المبادرة بنحو 12 مليار جنيه عبر عدة أليات حيث ان المبادرة تمنح الخصم للسلع في حدود 20% فلو قلنا أن سلعة ما تباع بسعر 100 جنيه سيحصل عليها المواطن بسعر 80 جنيه ونحن كوزارة سندعم المواطن الحامل لبطاقة التموين بنحو 10% ولدينا نحو 22 مليون مواطن حاملين لبطاقات التموين ومن ثم ستضخ المالية 10- 12 مليار جنيه عبر هذه البطاقات للمواطنين وبالتالي يحصل المواطن على خصومات مقدمة من الصناع والسلاسل التجارية بالإضافة لخصم بطاقة التموين الذي ستدعمه المالية".
وأكد أن هذه الإجراءات ستؤدي لوجود مبيعات في حدود 100 مليار جنيه، مضيفًا: "عبر هذه الإجراءات وتحفيز الاستهلاك سيكون بوسع المصانع الخاصة بالسلع المعمرة مضاعفة إنتاجها وزيادة فرص التشغيل ومضاعفة ورديات العمل، ومن ثم ينعكس على الاقتصاد ككل من خلال رفع معدلات النمو وعلى الجانب الاخر يحصل المواطن على التخفيضات".
مبادرة لمدة 3 أشهر
وأوضح وزير المالية، أن المبادرة مدتها ثلاثة اشهر وسوف يتم الإعلان عنها قبل عيد الأضحى المبارك وسيتم إدارتها عبر برنامج تكنولوجي وقد تم الانتهاء منه وبدأت بالفعل عمليات التسجيل من قبل المصنعين والتجار وتم قيد السلع التي سيشاركون بها عبر برنامج التحفيز الاستهلاكي وحدود الخصومات التي سيشاركون بها وتوقع معيط أن تطلق المبادرة في غضون ثلاثة إلى أربع أسابيع.
وكشف وزير المالية، عن أنواع السلع المدرجة تحت المبادرة، قائلًا: "تضم سلع معمرة مثل الثلاجات والغسالات وغيرها بالإضافة إلى الأثاث والملابس والأدوات الصحية وأهم عنصر في المبادرة أن هذه السلع تحتوي على مكون محلي لان الهدف تحريك عجلة النمو وخلق فرص العمل".
وحول أليات عرض هذه السلع، كشف الوزير عن أنه في البداية كان لدينا سيناريوهين عبر الاعتماد على معارض يتم تدشينها بالإضافة لسلاسل التجارية لكن في ظل جائحة كورونا وحرصًا منا لمنع التجمعات قررنا في البداية الاعتماد على السلاسل التجارية القائمة حاليًا لأنها تتبع إجراءات احترازية وتنظم الوالجين إليها وسوف تحمل كل السلع شعار المبادرة لكل السلع التي تشملها المبادرة ".
تدشين صندوق قابض
وتابع: "سنقوم بتدشين صندوق قابض برأسمال 2 مليار بتوجيهات من الرئيس السيسي وسكون له اهداف متعددة من ضمنها على سبيل المثال توفير التمويل اللازم لأصحاب السيارات القديمة والذين يحتاجون لتمويل بفائدة بسيطة تقترب من الزيرو أو شريحة أخرى للراغبين في الحصول على شقق من محدودي الدخل ولم تنطبق عليه شروط الإسكان الاجتماعي المتوسط وسيكون للصندوق أيضا دور في المبادرات التي ستطلقها الدولة لاحقًا في إطار تشجيع الاستهلاك للسع الرسمالية وخلافه".
وكشف الوزير، أن صندوق الضمان سيكون وسيطًا بين المواطن والبنك لحصة المواطن على التمويل اللازم وسيكون الصندوفق بمثابة ضمانة للبنك للحصول على أمواله التي أقرضها للمواطن وقد يشارك الصندوق في تحمل تكاليف الفائدة مع المواطن بحسب استراتيجية الدولة.
وتابع الوزير قائلًا: "على سبيل المثال لو تحدثنا عن تمويل إحلال السيارات والتي لها الاولوية في الفترة المقبلة قد يسهم الصندوق في تمويل تخريد السيارات وبذلك ندعم صناعة السيارات وتحرك القطاع في معدلات نموه وفي ذات الوقت نحقق هدف بيئي وهو تخريد سيارة قديمة مر عليها أكثر من 25% مما يقلل نسب التلوث التي تطلقها السيارة والعوادم المنبعثة منها ولا يكون بوسع المواطن على استبدالها بسبب ظروفه المالية شريطة أن تكون السيارات مصنعه أو مجمعه داخل مصنع مصري بما يحرك الاقتصاد ويؤدي إلى تنشيظ القطاع وخلق فرص التشغيل".
عدد من الشركات
وأضاف "معيط"، أن هذا الصندوق سيكون قابض يندرج أسفل منه عدد من الشركات او الصناديق التابعة له وكلًا منهم يركز على مجال محدد والهدف في النهاية دعم الاقتصاد وتحريكه خاصة أن أزمة كورونا اثرت على نمو اقتصاديات دول العالم واضبح بعدها بالسالب لكن على الرغم من ذلك فإن الاقتصاد المصري لم يشهد مثل هذه الازمات ولازال يحافظ على معدلات نمو حتى وإن كانت أقل من المستهدف كاشفًا أن النمو الاقتصادي المستهدف في بداية العام كان في حدود 6% وفي خلال جائحة كورونا ومتابعة وزارته للتطورات خفضنا التوقع في حدود 5.8% ومع استمرار الأزمة نتوقع أن نحقق معدل نمو اقصى لن يتجاوز 3.8%-4% على الأكثر.
