"العربي": مباردة تحفيز المنتج المحلي فرصة عظيمة لتنشيط الاقتصاد

يسارع اتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، في تجهيز القائمة النهائية التي تضم الشركات المصرية المشاركة فى مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي " تحفيز الاستهلاك الخاص.. ودعم المنتج المحلي" من خلال عقد لقاءات دورية مع جميع الشركات لتحديد موقفهم من المشاركة، ونسبة الخصم الذي يقدمه خلالها، حتى يتم اطلاقها  في الموعد المحدد نهاية يوليو  الجاري.

 

وكشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مبادرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي " تحفيز الاستهلاك الخاص.. ودعم المنتج المحلي"، تهدف لأحداث رواج في النشاط الاقتصادي والذي شهد ركودا خلال أزمة كورونا، من خلال تقديم عروض و خصومات سعرية على السلع المعمرة، الغير معمرة والأجهزة الالكترونية والمفروشات، ومنتجات التشطيب التى تنتجها الشركات المصرية، بهدف تشجيع المواطنين على الشراء، وتصريف  المخزونات التي تكونت  لدى التجار في توقف حركة السوق خلال أزمة كورونا.

 

 

وقال إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية خلال تصريحات لـ" الفجر"، "بدأنا فورًا بعد إطلاق المبادرة في عقد اجتماعات مع الشركات التي أعلنت رغبتها في المشاركة بالمبادرة قبل أزمة كورونا، لمعرفة موقفها من استمرار مشاركتها في المبادرة أم لا، و قيمة الخصومات و أسعار السلع  الجديدة التى  ستقدمها في المبادرة في حالة موافقتها على المشاركة ولا سيما أن أسعار السلع لمعظم تلك الشركات تغيرت بعد الأزمة.

 

وكانت الحكومة على موعد لإطلاق نفس المبادرة قبل أزمة كورونا للتوعية بضرورة شراء المنتج المحلي، وبلغ عدد الشركات التي ستشارك بها  2600 شركة في مختلف الصناعات، إلا أن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها من منع للتجمعات عطلت إنطلاق المبادرة.

 

وتابع "العربي"، " بالطبع هي مبادرة كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفرصة عظيمة لتنشيط الاقتصاد، وتحريك الأسواق التى أصابها الركود من جراء أزمة كورونا. "

 

وأضاف، "المبادرة جاءت في وقت هام للتجار لتنشيط مبيعاتها، وإنقاذهم من خسائر ضخمة لحقت بهم خلال أزمة كورونا."

 

وستوفر المبادرة الجديدة خصومات تصل في المتوسط إلى 20% وقد ترتفع إلى 25% على بعض السلع لجميع المواطنين، بينما يتمتع اصحاب البطاقات التموينية بخصم اضافى 10%، كما أن هناك تعاون مع البنوك وشركات القطاع التمويل الاستهلاكي؛ لإتاحة إمكانية تقسيط  مشتريات المواطنين من السلع بسعر فائدة أقل من سعر الفائدة خارج المبادرة مع حذف الرسوم الإدارية التي تتراوح نسبتها بين 4% إلى 5%.