"اتحاد التأمين" يصدر دراسة حول اختراق القطاع للاقتصاد الغير رسمي

بالنظر إلى القطاعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بجمهورية مصر العربية الان وحجم الإصلاحات والتطوير والتعديلات على القوانين التي تحدث الان بهدف تطوير هذه القطاعات الحيوية ودمج القطاع الغير الرسمي الي القطاع الرسمي حيث يأتي كل ذلك تحت خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 ، نجد أن قطاع التأمين المصري لديه فرص واعدة للنمو والازدهار.

وصل حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعام 2017/2018 نحو 3 ملايين و653 منشأة، ويعمل في هذا القطاع 9.7 ملايين مشتغل.

ويقدر إجمالي الأجور لهذا القطاع نحو 119.2 مليار جنيه وحجم الإنتاج نحو 1.237 تريليون جنيه، إلى جانب القيمة المضافة الإجمالية والبالغة نحو 804 مليار جنيه.

على الجانب الاخر، قدرت عدد المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي بلغ 2 مليون منشأة تقريبا، يمثلون 53% مقابل منشآت القطاع الرسمي، ويعمل به نحو 4 ملايين مشتغل، وحجم المبالغ المستثمرة كرأس مال مدفوع 69 مليار جنيه، تمثل نسبة 5% من إجمالي المبالغ المستثمرة على مستوى القطاع الرسمي، وجميع هذه المنشآت تعتبر خارج المنظومة التأمين والحماية الاجتماعية والصحية، كما أنها لا تخضع للرقابة والجودة ويضيع فيها حق الدولة.

وتعتبر هذه القطاعات حيوية جدا وقيم مضافة لصناعة التأمين المصرية مع الاخذ في الاعتبار التمويل متناهي الصغر والصغير والمتوسط لهذه القطاعات والذي ينظم من خلال:

·        قانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

·        قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004.

ويدار من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEs.

حيث وصلت ارصدة التمويل متناهي الصغر التي تدار تحت أشراف الهيئة العامة للرقابة المالية الي 23 مليار جنيه وتغطي 3.4 مليون مستفيد ، على الجانب الاخر قام جهاز تنمية المشروعات بضخ أجمالي تمويل 6.5 مليار جنية خلال عام 2019 لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر منها قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأجمالي تمويل حوالي 5.5 مليار جنية مولت حوالي 211.5 ألف مشروع صغير ومتناهي ووفرت حوالي 345.7 ألف فرصة عمل.

هذا بالإضافة الى الحراك الكبير الذي حدث على مدار العامين السابقين والتعديلات المقترحة على القوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

هذا وقد قام الاتحاد المصري للتأمين في هذا العدد بإعداد دراسة تحليله لهذه القطاعات الهامة والأجهزة والقوانين التي تتبعها والتي تقدم لصناعة التأمين المصرية صورة جيدة حول هذه القطاعات واهم التطورات التي تحدث بها والتحديات والفرص التأمينية المتاحة .

تحتوي هذه النشرة " الدراسة " على التالي :

مقدمة

·        نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية.

·        نشاط الاقتصاد غير الرسمي في جمهورية مصر العربية.

·        تحليل لتحديات صناعة التأمين المصرية في التأمين على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والتي سيتم وضع حلول لها على مدار الموضوعات الأخرى التي سيتم استعراضها في النشرة "الدراسة".

القطاعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ... الوصول الى الفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية

أولا: تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

1.1 – الإطار القانوني للأشراف على التمويل متناهي الصغر.

2.1 - الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.

3.1 – مؤشرات التمويل متناهي الصغر، تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية.

4.1 – أهم القرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية المتعلقة بشكل مباشر او غير مباشر بالتأمين متناهي الصغر في الفترة 2015/2019 .        

ثانياً: التحديات والحلول لتأمين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

1.2 – فرص نمو قطاع التأمين متناهي الصغر في ظل القوانين والقرارات المنظمة لأعماله:

1.1.2 – بعض التعديلات المقترحة على القرار رقم 166 لسنة 2019

2.1.2 – تعديلات الهيئة العامة للرقابة المالية المقترحة على القرار رقم 141 لسنة 2014 ودورها في تحقيق الشمول التأميني لتغطية أنشطة التمويل متناهي الصغر والصغير والمتوسط

3.1.2 – التعديلات المقترحة بقانون التأمين الموحد ودورها في دعم نشاط التأمين متناهي الصغر

2.2 – أهم التحديات التي تواجه العملاء الأفراد بصناعة التأمين متناهي الصغر والتي حددتها اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر بالاتحاد المصري للتأمين والحلول التي قدمتها اللجنة للتغلب على هذه التحديات

1.2.2 - أهم التحديات التي تواجه العملاء الافراد (دون الجماعي) بصناعة التأمين متناهي الصغر في سوق التأمين المصري

2.2.2 – الحلول المقترحة من اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر لمواجهة التحديات التي تواجه العملاء الافراد (دون الجماعي) بصناعة التأمين متناهي الصغر في سوق التأمين المصري

3.2.2 – فرص النمو بصناعة التأمين متناهي الصغر ... الوصول للعملاء ( السكان – قطاع الاتصالات والانترنت – المدفوعات النقدية عبر التليفون المحمول).

ثالثاً: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

1.2 - عن الجهاز .

2.2 - نتائج اعمال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEs خلال الفترة من 1/1/2019 الى 31/12/2019:

3.2- آلية الإقراض / التمويل والفئات المستهدفة وحجم القروض / التمويل والضمانات ومصادر السداد و"تأمين مخاطر عدم السداد ":

1.2.3 - المشروعات الصغيرة

2.2.3 - المشروعات متناهية الصغر

3.2.3 - تأمين مخاطر عدم السداد

4.2.3 –مشروع تعديلات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (بدلا من قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004)