القوى العاملة: صرف 208 ألاف جنيه مستحقات عمالية

أخبار مصر

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة


نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالعاصمة الأردنية عمان، في تسوية شكاوى العديد من العمالة المصرية مع أصحاب الأعمال وصرف مستحقاتهم المالية.

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، نجح في تسوية شكاوى 28 عاملا مصريا مع أصحاب أعمال وصرف مستحقاتهم، وإعادة 15 عاملا لعملهم ، كانوا قد  تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن تسليم 8 عمال جوازات سفرهم  بعد احتجازها من قبل كفلائهم، وبلغت إجمالي المبالغ المحصلة لصالح العمال 13 ألف دولار ، أي ما يقرب من 208 آلاف جنيه مصري تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.

شكاوى المصريين بالأردن
من جانبه، قال الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي الأردني: إنه في إطار المتابعة اللحظية على مدار الساعة مع وزير القوي العاملة لحل مشكلات المواطنين المصريين العاملين بالمملكة، وخاصة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، وفي ضوء ذلك قام المكتب بالتواصل مع مسؤولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر ذلك عن حل مشكلة 28 عاملا يعملون في شركات ومنشآت متنوعة، ويتضررون من تأخر صرف بعض المستحقات المالية، وبالمتابعة الودية مع أصحاب العمل ومع وزارة العمل الأردنية، حصل العمال على بعض المستحقات المالية بقيمة 9088 دينار أردني، أي ما يساوي 13   ألف دولار تقريبا.

وأوضح الملحق العمالي، أن المكتب نجح أيضا من خلال المتابعة المستمرة مع أصحاب العمل ووزارة العمل بالمملكة في إعادة 15 عاملا لعملهم في شركات ومنشآت مختلفة، ويتم المتابعة للاطمئنان على انتظامهم في العمل.

وأشار إلى مساعدة المكتب لـ 8 عمال في الحصول على جوازات سفرهم كان قد تم احتجازها لدى أصحاب العمل بشركات ومنشآت مختلفة، لافتا إلى أنه يتم بشكل دائم توعية العمالة المصرية بضرورة الحرص على الالتزام بكافة تعليمات التباعد الجسدي وأخذ كافة الاحتياطات لمنع انتشار فيروس كورونا، كما يتم توعيتهم بكافة الحقوق والواجبات والالتزام بالتشريعات والقوانين التي تضمن سلامتهم واستقرارهم.