لميس الحديدي: قضية الشاب المتحرش حرك المياه الراكدة مجتمعياً وقانونياً
قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن قضية الشاب أحمد بسام زكي الجاري التحقيق فيها الآن والمحبوس على ذمتها لاتهام عدد من الفتيات له بالتحرش بهن، حركت المياه الراكدة في قضية التحرش ولم يعد المجتمع صامتًا فقد أنفجرت اليوم قضية جديدة ببلاغات رسمية يجري التحقيق فيها الان لاحد أصحاب دور النشر.
وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "القاهرة الان" المذاع على فضائية العربية "الحدث "، مساء السبت، أن قضية الشاب المتحرش لم تحرك المجتمع فقط، بل حركت الدولة لسن قوانين حماية للمبلغات، وسرية بياناتهن، مشيدة بتحركات المؤسسات الدينية التي وقفت بقوة في وجه قضية التحرش والجدل.
بيان مهم من النائب العام
أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بيانًا منذ دقائق قليلة أكد فيه ان النيابة العامة المختصة تجري تحقيقاتها مع المتهم أحمد بسام زكي بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه وتم تحرير محضرًا بواقعة القبض وتم عرضه علي النيابة لاتخاذ اللازم قانونًا معه.
كانت تابعت "وحدة الرصد والتحليل" بإدارة البيان بمكتب المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، عن كَثَب خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مَن يدعى "أحمد بسام ذكي"، وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه، وتتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل تمهيدًا لعرض الأمر على السيد المستشار "النائب العام" لاتخاذ ما يلزم قانونًا.
وأكدت النيابة العامة، بتلك المناسبة عدم تلقيها أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أي شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى "النيابة العامة"، مساء أمس الموافق الثالث من شهر يوليو الجاري؛ والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها خلال نوفمبر عام ٢٠١٦ لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.
كما أكدت "النيابة العامة"، أنه لم يُجرِ مكتب النائب العام أو أي إدارة به أو أي من النيابات على مستوى الجمهورية أيَّ اتصال بأي شاكية أو متضررة من المشكو في حقه المذكور، ولذلك تهيب "النيابة العامة" بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي شديد الحذر والحرص فيما يُتداول من أخبار وبيانات عن "النيابة العامة"، أو ما يتعلق بأعمالها واختصاصاتها، والالتزام بما تصدره "إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام" فقط -وحدها دون غيرها- من بيانات وأخبار رسمية تتعلق بأعمال "النيابة العامة" باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بذلك، مؤكدةً اتخاذَها كافة الإجراءات القانونية ضد ناشري ومروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
