المعارضة في مالي تعلن حالة الاستنفار بعد حملة اعتقالات

عربي ودولي

بوابة الفجر


أعلنت المعارضة في مالي، اليوم السبت، حالة الاستنفار ودعت أنصارها إلى مواصلة التأهب، بعد اعتقال السلطات أحد قادة الاحتجاجات ضد الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، التي شهدت سيطرة المحتجين مؤقتا على مبان حكومية. 

وأطلقت الشرطة في مالي، أمس الجمعة، الأعيرة النارية والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين اقتحموا مبنى البرلمان ومبنى هيئة البث الحكومية، في إطار حملة عصيان مدني تهدف لإجبار أبو بكر كيتا على الاستقالة، بسبب إخفاقه في تقديم حلول لمشكلات البلاد الاقتصادية والأمنية.

وقال متحدث باسم ائتلاف معارض، إن أحد زعماء الاحتجاجات وهو عيسى كاو دجيم، لا يزال رهن الاحتجاز بعد أن اعتقلته السلطات.

وجاءت الاحتجاجات بعد أن رفض ائتلاف معارض للرئيس المالي، تنازلات قدمها على أمل تسوية أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر بدأت عقب إجراء انتخابات تشريعية في مارس/آذار متنازع على نتيجتها.

وأشار ائتلاف المعارضة إلى أن محتجا قتل أمس الجمعة، وأصيب 20 آخرين، فيما أصدر كيتا، بيانا ندد فيه بالعنف وقال إن تحقيقا سيجرى في تلك الأحداث.

وفي الخامس من يونيو تم الاعلان عن حركة (M5) بعاصمة مالي بامكو في تظاهرة مليونية غير مسبوقة في التاريخ السياسي الحديث لهذا البلد الإفريقي، ضمت ائتلافا من رجال الدين وهيئات المجتمع المدني والحركات السياسية، بالإضافة إلى تجمع القوى الوطنية المعارضة.

بزغ نجم رئيس المجلس الإسلامي السابق الإمام الموصوف بالاعتدال محمود ديكو قائدا للحراك ومفاوضا عن المحتجين.

يعتبر محمود ديكو الذي لُقب بـ"إمام الشعب" كان من المؤيدين سابقا للرئيس كيتا ويتحدث بعض المراقبين عن دوره الكبير في وصوله إلى الحكم في عام 2013، بوصفه شخصية دينية مؤثرة جدا في السنوات العشر الأخيرة بالبلاد  ترأس خلالها المجلس الإسلامي الأعلى.

ولد الإمام ديكو في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي في منطقة "تمبكتو" بالشمال المالي، كان في الأصل مدرسًا للغة العربية، تلقى تعليمه الأول في المدرسة التقليدية لوالده حيث حفظ القرآن الكريم ثم انتقل إلى موريتانيا والمملكة العربية السعودية لإكمال دراسة الشريعة الإسلامية قبل أن يصبح إماما لأحد أكبر مساجد عاصمة البلاد باماكو.

ورغم انتمائه جغرافيا إلى إقليم "أزواد" مركز نشاط الحركات المتشددة، يوصف ديكو بالاعتدال، وعرف عنه رفضه لفكر هذه الحركات، كما قد سبق للحكومة أن اختارته لفتح قنوات الحوار مع بعض التنظيمات المسلحة.