الريف المصري: الزراعة كانت سند الدولة الحقيقي في أزمة كورونا (فيديو)
قال المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس شركة تنمية الريف المصري، إن الاستثمار الزراعي في ظل أزمة كورونا أصبح ضروري وواعد، لافتًا إلى أن الصناعة والنقل تأثرت بهذه الأزمة، والشيء الوحيد الذي لم يتأثر بهذه الأزمة هو النشاط الزراعي.
وتابع "حنورة"، خلال حواره ببرنامج "من سيزرع المليون"، مساء الخميس، أن الزراعة تعتمد في الأساس على استقرار الملكية، ولذلك شركة الريف المصري اهتمت بهذا الأمر، من خلال توفير عقود ملكية للمستثمرين، ومن ثم الانطلاق نحو المزيد من الاستثمار.
وأشار إلى أن شركة الريف المصري قامت بالعديد من التسهيلات لكي تطمئن المستثمرين الزراعيين، وهذا أدى لزيادة رقعة الزراعة في مصر، فضلًا عن التوسع في المشاريع الثورة الحيوانية خلال فترة لا تزيد عن 6 سنوات، لافتَا إلى أن النشاط الزراعي كان السند الحقيقي في أزمة كورونا، وسيكون السند للدولة في المستقبل.
هذا وقال المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري خلال تصريحات أعلامية سابقة، إن عدد المستفيدين المباشرين من صغار المزارعين من مشروع الـ1.5 مليون فدان، وصل إلى 13 ألف مستفيد.
وأشار "حنورة"، إلى أن أقل وحدة تعامل بالمشروع تبلغ 230 فدان ويتوسطها بئر، حيث يطلب من صغار المزارعين تكوين شركات لا تقل عن 10 أفراد، ولا تزيد على 23 شخصا.
وأضاف أنه تم تأسيس نحو 700 شركة من صغار المزارعين، وتم تخصيص أكثر من نصف مساحة أراضي منطقة المغرة لصغار المزارعين.
وأكد أن الحديث على هروب المستثمرين من الاستثمار في المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف فدان، مجرد شائعة، لافتَا إلى أن الشركة بدأت تسليم الأراضي للمستثمرين مع الانتهاء من الطرق الخدمية، وهناك إقبال كبير، خاصة من صغار المستثمرين.
ولفت رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري، إلى أن شركة الريف المصري مملوكة للدولة بالكامل، والحصول على أرض من الشركة سهل للغاية، لافتَا إلى أن المواطن الذي يريد شراء قطعة أرض من الشركة يدفع مقدم ويحصل على العقد على الفور.
وأشار أن شروط الحصول على أرض من قبل صغار المستثمرين يكون من خلال تكوين شركة، ومتوفر مهم شهادة بنكية، وسجل تجاري وبطاقة الضريبة، لافتَا إلى أن الهدف من الحصول على شهادة مالية هو التأكد من وجود ملائة مالية تؤكد القدرة على استصلاح الأراضي.
