فيلم وثائقي لـ"الجزيرة القطرية" يستبب في استدعاء سفير قطر بماليزيا

أصدرت قناة "الجزيرة" القطرية ومقرها الدوحة فيلمًا وثائقيًا مضلل مدته 25,50 دقيقة، يتعلق بالعمال المهاجرين في ماليزيا.

وقال وزير الصحة المايزي داتوك سيري الدكتور أدهم بابا: إن "ادعاءات تمييز السلطات الماليزية ضد المهاجرين غير الموثقين غير صحيحة"، مضيفاً أن "الإجراءات المتخذة للكشف عن فيروس كورونا المستجد تم تطبيقها على الجميع بغض النظر عما إذا كانوا مواطنين أم لا".

وقال وزير الداخلية داتوك سيري حمزة زين الدين إن السلطات تصرفت فقط بما يتماشى مع رغبة الجمهور في أن يعيش جميع المقيمين في ماليزيا بالقوانين المحلية، بما في ذلك حصول الأجانب على التصاريح اللازمة والمستندات الصالحة للسماح لهم بالعمل هنا.

وأضاف وزير الأول داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب إن الفيلم الوثائقي لقناة الجزيرة كان خبيثًا وحمل ادعاءات كاذبة عن احتجاز غير قانوني مزعوم للمهاجرين غير الشرعيين في المناطق الخاضعة لأمر مراقبة الحركة، مشيرًا إلى أن "نفس الشيء تم تطبيقه وكذلك فحص كورونا على كل السكان المحليين والأجانب على حد سواء".

كما أوضح إسماعيل صبري أن الحكومة الماليزية أعطت نفس المعاملة للأجانب بغض النظر عما إذا كان لديهم وثائق رسمية أم لا ، عن طريق فحصهم ومعالجتهم من كوفيد-19.

لكنه أشار أيضًا إلى أن المهاجرين غير الموثقين الذين أثبتت سلبيتهم لكوفيد-19 أو المتاعفين سيظلون غير موثقين وسيعاملون على هذا النحو من قبل السلطات ، في حين يتهمون الجزيرة أيضًا بتلفيق الأكاذيب وأوضح أن الأطفال المهاجرين ليسوا مكبلين بالأغلال ولكن تم الاحتفاظ بهم بدلاً من ذلك مع والديهم في مراكز الاحتجاز.

شرعت الشرطة في إجراء تحقيقات حول الفيلم الوثائقي لقناة الجزيرة ، حيث قال المفتش العام للشرطة تان سري عبد الحميد بادور اليوم إن الشرطة ستستدعي المتورطين في الفيلم الوثائقي لمزيد من الاستجواب.

حذر المدير العام لدائرة الهجرة داتوك خيرول دزيمي داود أمس من أن المواطنين الأجانب الذين يدلون بتصريحات غير دقيقة تهدف إلى "الإضرار بصورة ماليزيا" سيواجهون إمكانية إلغاء تصاريحهم.

من جهته ، قال خير الزعيمي إن الفيلم الوثائقي لقناة الجزيرة حول عمليات الهجرة كان غير دقيق ، مشيرًا إلى أن الحكومة الماليزية قدمت علاجًا مجانيًا لـ 773 أجنبيًا في مساكن الهجرة الذين أثبتت إصابتهم بكوفيد-19 وأشادوا بالسفارات الأجنبية للقيام بذلك.

سيتم التحقيق مع جميع الأطراف المشاركة في إنتاج هذا الفيلم بموجب القسم 500 من قانون العقوبات للتشهير ، والقسم 4 (1) من قانون الفتنة ، والقسم 233 من قانون الاتصالات والوسائط المتعددة.

يعتقد الآن أن الحكومة الماليزية ستستدعي السفير القطري في ماليزيا بسبب هذا الفعل بالنظر إلى العلاقة الودية التي تربط بين البلدين. تشتهر الجزيرة بأنها شبكة إعلامية متحيزة تضع اهتمام قطر على كل شيء ، وقد كانت سلاح قطر في شن الحرب في العالم الرقمي.

إذا حدث ذلك ، فلن تكون المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء سفير قطري في دولة ، حيث فعلت ذلك دول أخرى ، مثل الأردن والسودان والولايات المتحدة ونيبال بسبب الفظائع التي ارتكبتها قطر في بلادهم و على الصعيد العالمي أيضًا.

ومن الأفضل أن تفكر ماليزيا في هذا العمل من قطر وأن تعيد التفكير في كيفية التعامل فعليًا مع دولة تدعي أنها صديقة لكنها تطعنها في الظهر.