7 مواقف تثبت تعنت إثيوبيا في سد النهضة
دائمًا ما تفشل مفاوضات سد النهضة، بسبب التعنت الإثيوبي، وعدم مراعاة مصالح الأشقاء، كالرغبة في فرض سيطرتهم الكاملة بملء السد، وعدم الرضوخ لأي اتفاق عادل حيث يتنصلون من التزاماتهم.
لسنا ملزمين بالتوصل لاتفاق
تطلق إثيوبيا، تصريحات إعلامية غير متزنة، تتحدى الأعراف الدولية في ملف مفاوضات سد النهضة، حيث قال وزير الخارجية الإثيوبية غيدو أندارغاشيو، إن بلاده ليست ملزمة بالتوصل إلى اتفاق قبل ملء سد النهضة.
وأضاف أندارغاشيو: "ملتزمون بالجدول الزمني لملء سد النهضة مهما كانت العواقب، ولن نتوسل مصر والسودان للسماح لنا باستغلال مواردنا المائية".
رفض الوساطة
وبعد جولات مفاوضات عدة منيت بالفشل، تدخلت الولايات المتحدة والبنك الدولي، في نوفمبر 2019 بهدف التوصل إلى اتفاق شامل، بعد طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من حليفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وحضّت وزارة الخزانة الأمريكية إثيوبيا على توقيع اتفاق دعمته مصر واعتبرته "منصفا ومتوازنا"، لكن إثيوبيا نفت التوصل إلى اتفاق، واتهمت واشنطن بأنها "غير دبلوماسية" وتفاضل بين طرف وآخر.
مماطلة إثيوبيا
ولا تزال إثيوبيا تتعنّت وتماطل بمفاوضات سدّ النهضة، حيث لم تلتزم بالمسار التفاوضي الذي كان يجب أن تلتزم به.
رفض التوقيع على الاتفاقات
وأكد المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية، أن الجانب الإثيوبي يرفض التوقيع على أي اتفاق، وبعد 16 جولة متصلة من المفاوضات فيما يخص سد النهضة، تتنصل إثيوبيا من كل ما اتفقت عليه.
تصريحات إعلامية
وقال المتحدث باسم الوزارة، إن الإثيوبيين لو كانوا صادقين لوقعوا على أي اتفاق تم من قبل، لكنهم يطلقون تصريحات إعلامية للاستهلاك وتضييع الوقت، وكلما اقتربنا من لحظة التوقيع على اتفاق يتنصلون من التزاماتهم.
رغبة التحكم
ومازالت إثيوبيا متشددة وتمارس التعنت وبشكل يصعب الوصول لاتفاق عادل ومستدام ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث، حيث تريد فرض سيطرتها بشكل واضح وغير مقبول على مياه نهر النيل، وأن تظل هي ٥ المتحكم والمتسيد على مياه النيل الأزرق الذي يمد مصر بنحو 97% من مواردها المائية.
شكوى لمجلس الأمن
ومع استمرار التعنت الإثيوبي، تقدمت مصر، بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.
