تأجيل محاكمة رئيس مكتب تموين الدرب الأحمر لاتهامه بالاختلاس

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار طارق الحتيتي رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، أن المتهمة "م.س"، 55 سنة، مفتشة تموين ورئيس مكتب تموين الدرب الأحمر، في غضون الفترة مابين عام 2013 وحتي عام 2016 بصفتها موظفا عاما، وتختص بتلقي طلبات استخراج البطاقات التموينية واستلامها، والتعامل عليها اختلست أشياء وجدت في حيازتها وبسبب وظيفتها، بأن اختلست 915 بطاقة تخص صرف المقررات التموينية والخبز المدعمين، والمسلمة إليها بسبب وظيفتها وصفتها لتسليمها لأصحابها المستحقين فاحتبستها لنفسها بنية التملك وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمة استولت بغير حق وبنية التملك علي أموال مملوكة لجهة عامة، بأن استولت لنفسها بغير حق وبنية التملك علي مقررات الدعم العيني الموجهة من الدولة لمستحقيها من سلع تموينية وخبز باجمالي مبلغ 932،572،45 جنيها " تسعمائة واثنان وثلاثون ألف خمسمائة واثنين وسبعون جنيها وخمسة وأربعين قرشا "، وكان ذلك حيلة بأن اختلست البطاقات واستعملتها في صرف المقررات التموينية واستولت عليها لنفسها بنية التملك علي النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاهد الأول "أ.ف"، الذى أكد أنه بتقديم طلب لاستخراج بطاقة بدل فاقد لصرف المقررات التموينية والخبز المدعمين لاسرته بجهة عمل المتهمة، والتي زعمت له عدم ورودها حال تكرار تردده عليها لاستلامها لفترة تجاوزت الثلاث سنوات وأنه حال إبلاغه عن ذلك تبين له إصدار خمسة بطاقات تموينية باسمه واحتفظت المتهمة بها واستعمالها.


أقرأ أيضًا: تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث الطالبية" https:www.elfagr.com3986329


قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث العنف بمنطقة الطالبية، والتى وقعت فى أغسطس من عام 2014، والمعروفة بـ"أحداث عنف الطالبية"، إلى ـجلسة غد الأربعاء، لمرافعة الدفاع.

عُقدت الجلسة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



كانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، التحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.

إقرأ أيضًا.. ترحيل صفوت الشريف للسجن
حجزت دائرة الثلاثاء "ب" بمحكمة النقض، الطعن المقدم من صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، وذلك علي الحكم الصادر ضده في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، لجلسة 15 من سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم.

وتحفظت قوات الأمن على صفوت الشريف بعد تسليم نفسه لحرس المحكمة صباح اليوم الثلاثاء، وجاري ترحيله إلى السجن لحين ميعاد جلسة النطق بالحكم المحددة.

كان صفوت الشريف حضر في الصباح الباكر، وسلم نفسه لقائد حرس محكمة النقض بدار القضاء العالي، الذي قام بدوره وتحفظ عليه، وحرر محضرًا بذلك، وأخطر هيئة المحكمة

دخل صفوت الشريف قاعة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، وبدأت الجلسة بتلاوة المستشار محمد سامي إبراهيم رئيس المحكمة، ملخصًا عن القضية وأسباب الطعن.

كما استمعت المحكمة لرأي نيابة النقض برئاسة المستشار أحمد شنن، والذي أوصي بالآتي:

أولًا: سقوط الطعن المُبدي من الطاعن محمد صفوت محمد يوسف الشريف إذا لم ينفذ العقوبة المقضي بها عليه أو لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن بغير مُوجب.

ثانيًا: إذا لم يقض بالسقوط فبعدم قبول الطعن المُبدي من الطاعنين إيهاب محمد صفوت محمد يوسف الشريف، وإقبال هانم محمد عطية حلبي وايمان محمد صفوت محمد يوسف الشريف.. شكلًا أو بقبوله شكلًا والطعن المُبدي من المحكوم عليه الاول محمد صفوت محمد يوسف الشريف، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك علي ضوء ما يبين لمحكمة النقض من سداد الطاعنين الثاني والثالثة والرابعة لكفالة الطعن بالنقض من عدمه علي النحو الوارد بتلك المذكرة.

واستمعت المحكمة الي مرافعة الدكتور فتحي سرور، الدفاع الحاضر عن صفوت الشريف.